لأكثر من 20 يوماً، تستمر مخابرات السلطة في اعتقال الصحفي طارق أبو زيد مراسل قناة الأقصى الفضائية بالضفة الغربية، حارمة إياه من فرحة استقبال شهر رمضان المبارك مع أسرته.

ورغم تنظيم نحو 10 وقفات تضامنية مع الصحفي أبو زيد في مناطق متفرقة من الضفة، ومطالبات بالإفراج عنه، ووقف سياسة الاعتقال السياسي بحق الصحفيين على خلفية عملهم وتوجهاتهم، إلّا أن السلطة تصرّ على منعه من استقبال رمضان برفقة عائلته وأطفاله.

واعتُقل الصحفي أبو زيد البالغ 35 عاماً من منزله بمدينة نابلس، مساء السادس عشر من مايو الماضي، وقد أصدر المكتب الإعلامي التابع للمؤسسة الأمنية للسلطة بياناً بعد أسبوع من اعتقال أبو زيد، زعم فيه أن اعتقاله "يرتبط بالموضوع الحزبي في تغذية الانقسام، ونقل أموال وتحويلها بطرق غير قانونيّة".

الحاج أبو ناصر أبو زيد والد الصحفي المعتقل لدى المخابرات، قال لـ الرسالة نت": إن محكمة الصلح بنابلس رفضت طلباً تقدم به المحامي الخاص بطارق، للإفراج عنه بكفالة مالية للمرة الخامسة على التوالي، موضحاً أنه سيقدم المزيد من الطلبات أملا بالإفراج وعدم قضاء مدّة أطول بالمعتقلات.

وتمنى أبو زيد انتهاء قضية اعتقال نجله، الذي قال إنّ أسرى في سجون الاحتلال صُدموا من خبر اعتقاله؛ لطيب أخلاقه وعدم تشكيله خطرا على أحد.

ومدّدت محكمة الصلح اعتقال طارق منذ الخميس الماضي، لمدة 15 يوما بحجة استكمال التحقيق، بعد نحو 17 يوما على اعتقاله، ليغيّب عن أوائل الشهر الفضيل بين أهله وزوجته وأطفاله.

واختتم أبو زيد حديثه متسائلاً: "مستغرب من أمر التحقيق، ألم ينته التحقيق بعد 18 يوما على الاعتقال، بتهم غير واضحة إلّا من (نقل أخبار كاذبة)؟". وفي السياق، اعتقلت مخابرات السلطة، بداية حزيران /يونيو الجاري، الصحفي أمير أبو عرام (24 عاما)، في بيرزيت، وقد بدأ إضرابا عن الطعام منذ اليوم الأول لاعتقاله.

حركة"حماس، اعتبرت على لسان فازع صوافطة القيادي فيها بالضفة المحتلة أن استمرار اعتقال الصحفي طارق أبو زيد واستمرار سياسة الاعتقال السياسي، صورة حية لانتهاك السلطة للحريات العامة وحرية الرأي.

وأكّد أن السلطة تضرب بعرض الحائط القانون الفلسطيني والدولي الذي يحمي هذه الحريات وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن اعتقال أبو زيد يعبر عن حالة الظلم والاستبداد التي تمارسها الأجهزة الأمنية بالضفة بحق الصحفيين.