أكدّ عارف أبو جراد مسؤول نقابة موظفي السلطة في قطاع غزة، ضرورة النظر في حقوق موظفي قطاع غزة والاعتراف بشرعيتهم؛ "لأنه حق طبيعي وشرعي.
وقال أبو جراد في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، موظفي القطاع أصحاب أسر ولهم حق في أن يكونوا موظفين رسميين حسب القوانين، مشيرا إلى أن الوظفية العمومية بغزة هي بحاجة فعلية لهؤلاء الموظفين إلى جانب المستنكفين في بيوتهم.
وأشار إلى أن هؤلاء الموظفين لهم كامل الحق في ادراجهم ضمن قانون الخدمة المدنية، منبهًا إلى أن سبب تأخير دمجهم هو عدم وجود قرار سياسي من رئيس السلطة محمود عباس وليس التذرع بوجود تضخم من الموظفين في الوظيفة العمومية بغزة.
وأكدّ أن السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله، أجحفت بحقوق موظفي غزة ، حتى بما في ذلك الموظفين التابعين للسلطة في القطاع، والذين حرموا من علاوات اشرافية ومواصلات، وأصبحوا ضحية لخصومات مالية تتعلق بالكهرباء وغيرها.
وأوضح أن النقابة بصدد رفع قضية جماعية ضد الحكومة في الضفة احتجاجًا على قراراتها المجحفة بحق الموظفين، مطالبًا الموظفين المستنكفين لرفع توكيلات فردية لدى نقابة المحامين، وذلك من أجل المطالبة بحقوقهم.
وقال إن هؤلاء الموظفين جلسوا في بيوتهم بقرار من الرئاسة الفلسطينية وليس بارادتهم، مشيرا إلى أن غيابهم عن العمل لمدة عشرة سنوات "افقدهم الأهلية للعودة إلى العمل مجددًا مع بالغ الأسف".
وأكدّ أن حق الموظفين بشكل عام لاينبغي أن يناط بالتجاذبات السياسية، ويجب أن يحل كونه حق قانوني وانساني للجميع، " وينبغي الا تكون أقوات الناس وارزاقهم خاضعة لأي خلافات سياسية".
