حلقت طائرات الهليكوبتر المصرية فوق حاملة الطائرات التي اشترتها مصر من فرنسا، ووصلت لقاعدة الإسكندرية البحرية، اليوم، فيما عزفت الموسيقى العسكرية احتفالا بوصول حاملة المروحيات "جمال عبد الناصر" إلى سواحل الإسكندرية، بعد رحلة استغرقت 14 يوما من ميناء "سان نازير"، غرب فرنسا، شاركت خلالها في التدريب المصري الفرنسي المشترك كليوباترا 2016، وانضمت رسميا إلى القوات البحرية المصرية.

وتم استقبال "ميسترال" على الرصيف المخصص لها في الإسكندرية، في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، بتوقيت القاهرة، بحضور قائد القوات البحرية الفريق أسامة منير ربيع، تأكيدا على دخولها إلى صفوف الأسطول المصري.

وقد تم تدريب طاقم حاملة المروحيات المصرية "جمال عبد الناصر"، على كافة المهام التي تنفذها السفينة في ميناء "سان نازير" الفرنسي من خلال البحرية الفرنسية وشركتي "دي سي إن إس" و"إس تي إكس" العالميتين، حيث تولت هذه الشركات بناء حاملة المروحيات "ميسترال" في مختلف مراحلها.

ومن المنتظر أن تحصل مصر على حاملة المروحيات الثانية "أنور السادات" بمواصفات الحاملة الأولى "جمال عبد الناصر" في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد إنهاء التدريبات الخاصة بالطاقم، وإنهاء كافة الاختبارات اللازمة لها، وسوف تُجرى مراسم استلامها أيضا من ميناء "سان نازير"، غرب فرنسا.

وتعاقدت مصر مع الجانب الروسي على شراء طائرات هليكوبتر من طراز "KA-52K" وهو طراز بحري تم تخصيصه من أجل ميسترال، حيث تستطيع السفينة حمل في حدود 16 طائرة من هذا الطراز. ووفق موقع "Defense News"، فإنه من المتوقع وصول الطائرات في نهاية عام 2016 وحتى نهاية عام 2017.

ووفقا لتقرير نشره موقع "بلومبرج" حديثا، حلت مصر كرابع أكبر مستورد للسلاح عالمياً في 2015 بـ2.3 مليار دولار، بعد ثلاث من أغنى دول العالم، وهي السعودية والهند وأستراليا.

واعتمد تقرير "بلومبرج" على المعلن من التقارير، غير أن سرية بعضها كشفت عنه "وكالة سبوتنيك" الروسية في تقرير حديث بأن "الجانب المصري يتحفظ على الإعلان عن الصفقات مع روسيا"، وهو ما أكده السفير الروسي بالقاهرة سيرغي كيربيتشينكو الذي قال للوكالة، أخيرا، إنه "لا يمكنه الإعلان عن تفاصيل الصفقات، لأن وزارة الدفاع المصرية تعدّها معلومات سرية".

ومثّل الارتفاع الكبير أخيراً في حجم الواردات العسكرية تهديدا كبيرا لحالة الاقتصاد، خاصة أن البلاد ليست في حالة حرب، وبالتالي فكلفة الفرصة البديلة لهذه الصفقات عالية، وكان يمكن ضخها مدنيا لتحسين الأوضاع، بحسب مراقبين، فيما كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري أن حجم الدين العام المحلي تخطى التريليونين ونصف التريليون جنيه (نحو 150 مليار دولار).