حمل النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في الضفة المحتلة باسم الزعارير السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن انعدام الأمن، وانتشار الفوضى الأمنية التي تعصف بالعديد من المناطق في الضفة المحتلة، والتي أدت يوم أمس الأربعاء إلى إزهاق أرواح عدد من المواطنين وإصابة العشرات.
وقال الزعارير في تصريح لـ"الرسالة نت"، اليوم الخميس: "من أهم أسباب ما يجري من فوضى أمنية هو محاولة السلطة تغيير العقيدة الأمنية والاهتمامات الرئيسية للشعب الفلسطيني،.. بمعنى أنه من الممكن أن نكون أعداء بيننا لكننا لسنا على عداء مع المحتل".
وأوضح أن أجهزة السلطة وضعت ضمن أولوياتها تحجيم المقاومة وسحب سلاحها، "في حين نرى الأسلحة الرشاشة أثناء المشاكل الداخلية".
وأضاف الزعارير: "السلطة اجتهدت من أجل إخلاء الضفة المحتلة من السلاح الذي يشكل تهديدًا لأمن المستوطنين".
وأعرب عن أسفه من وجود مخطط للسلطة يقضي بأن تجعل التعامل بالقانون "متراخي وركيك جداً"، مشيراً إلى أن من يمارس العربدة والتغول على المواطنين، هم أفراد ينتمون للأجهزة الأمنية سواء موظفين أو مندوبين، ولا تتم محاسبتهم.
ووصف الزعارير ما يجري في بعض محافظات الضفة بـ"الكارثة الكبرى"، لافتاً إلى أن أجهزة السلطة التي تفشل في وقت الاقتتال الداخلي، لا زالت تلاحق الشباب المقاومين، والأسرى المحررين، وكل من يقف في وجه الاحتلال وغطرسته.
وقتل وأصيب عدد من المواطنين خلال شجارات عائلية في عدة محافظات بالضفة المحتلة، وذلك في مؤشر على تفشي حالة الفلتان الأمني نتيجة عجز السلطة الفلسطينية عن حماية المجتمع الفلسطيني وانشغالها بالتنسيق الأمني مع الاحتلال.
