برلماني مصري: النظام المصري شريك في الحصار

القاهرة – الرسالة نت

أكد برلماني مصري ان الحركة الوطنية المصرية تطالب بفتح معبر رفح وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، مشيرا إلى ان الإدارة المصرية شريك أساس في فرض الحصار على قطاع غزة.

 

وقال النائب عن حزب الكرامة حمدين صباحي :" إن الموقف الرسمي للحكومة المصرية بعيد كل البعد عن موقف الشعب المصري، وهو موقف مخزٍ".

 

 وأضاف صباحي: "ان الإدارة المصرية شريك أساس في فرض الحصار على أهلنا في غزة وهو موقف غير مقبول من القوى الوطنية المصرية ومطلبنا الآن بطريقة قاطعة وفورية إذا كان هذا النظام يريد ان يتفاعل مع الشارع المصري ويحترم إرادته، عليه ان يفتح معبر رفح بشكل دائم ويسمح بتدفق دائم وآمن للأشخاص والبضائع".

 

واعتبر ان استنكار وشجب الحكومات للاعتداء الغاشم على أسطول الحرية واستدعاء سفراء الكيان الصهيوني رد غير كافٍ وغير مقبول ولا يرقى لمستوى الجريمة والقرصنة.وأكد ان مفتاح حل قضية حصار غزة في يد مصر وحدها، مشيرا إلى ان ما تطلبه القوى الوطنية المصرية بدون استثناء والشعب المصري فتح معبر رفح بشكل دائم منتظم تحت إدارة مصرية فلسطينية فقط دون تدخل صهيوني ودون إملاءات أوروبية أو أميركية.

 

وقال البرلماني المصري: "لو لم يكن معبر رفح مغلقا ما اضطر هؤلاء النبلاء ان يغامروا بحياتهم ويستشهدوا من اجل كسر الحصار هذه مسؤولية أخلاقية على مصر فضلا عن أنها مسؤولية قومية ووطنية".

 

وتابع: "ان أمن مصر يأتي بدعم إخواننا في فلسطين وليس بتمكين أجندة صهيونية تحاصرهم وتفرض عليهم املاءات سياسية ليرضخوا ويتخلوا عن خط المقاومة".

 

وأشار صباحي ان جريمة الاعتداء على أسطول الحرية لن تكون أخر مذابح الاحتلال الصهيوني، مؤكدا انه لا يجب ان تعلق جريمة الحصار في رقبة المصالحة الفلسطينية خاصة إذا كانت المصالحة مشروطة بالتخلي عن الخيار الوحيد الصحيح "خيار المقاومة".

 

 وأوضح ان مطالب الحركة الوطنية المصرية تتبلور في فتح فوري للمعابر وإنهاء الحصار على غزة ووقف تصدير الغاز للاحتلال الصهيوني، وإنهاء كل مظاهر التطبيع، وسحب ما يسمى بمبادرة السلام العربية من القمة الشكلية، وطرح اتفاقية كامب ديفيد لاستفتاء شعبي نزيه ليقرر المصريون بإرادتهم هل تستمر هذه الاتفاقية أم لا، وإغلاق السفارة الصهيونية وطرد السفير الصهيوني من مصر.