عمان – وكالات – الرسالة نت
تواصلت ردود الفعل المنددة والمستنكرة أمس للعدوان الإسرائيلي الهمجي الذي استهدف أسطول الحرية فجر أول من أمس، والذي كان يحمل مساعدات إنسانية طبية وغذائية إلى الأهل في قطاع عزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال منذ حوالي أربعة أعوام.
فقد دانت أحزاب ونقابات ومنظمات ومؤسسات مجتمع مدني عملية الإرهاب الإجرامية التي ارتكبتها حكومة عصابات وقراصنة الاحتلال الصهيوني ضد أسطول الحرية. وطالبت، في بيانات منفصلة أمس، بضرورة قطع كافة العلاقات مع إسرائيل، داعية إلى وقفة تضامنية عربية وإسلامية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الحصار والاحتلال.
كما دعت هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى ضرورة التصدي للتصرفات الهمجية العنصرية الإسرائيلية من خلال إصدار قرار بطرد إسرائيل من عضوية الأمم المتحدة.
وطالبت أيضاً المجتمع الدولي الوقوف لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة، وتقديم قادة الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية كونهم مجرمي حرب.
ودانت النقابة العامة لأصحاب مختبرات الأسنان، في بيان أمس، الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية، معربة عن صدمتها من الدرجة التي وصلت إليها الحكومة الإسرائيلية بقتلها للمتضامنين الدوليين بـ"دم بارد ضاربين بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية والتعامل مع العالم بكل استخفاف".
وطالبت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، وتحميل حكومة إسرائيل مسؤولية الحفاظ على حياة أعضاء القافلة بمن فيهم الأردنيون.
ودعت إلى وقفة تضامنية عربية وإسلامية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الحصار والاحتلال وجميع أشكال القهر والعنف التي يمارسها العدو جهارا أمام أعين العالم من دون أي رادع.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى ضرورة التصدي للتصرفات الهمجية العنصرية الإسرائيلية من خلال إصدار قرار بطرد إسرائيل من عضوية الأمم المتحدة باعتباره كيانا مارقا لا يحترم الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية، فضلاً عن أنه يرتكب جرائم بحق رعايا وحقوق أعضاء في الأمم المتحدة.
وطالبت، في بيان صحافي، مجلس الأمن الدولي بإحالة قادة الكيان الصهيوني وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته افغيدور ليبرمان ووزير حربه ايهود باراك إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم مجرمي حرب انتهكوا القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
عبر حزب الرفاه عن استنكاره الشديد "للجريمة"، معتبراً "أن هذه المجزرة الوحشية ضد الأبرياء العزل في قافلة أسطول الحرية واقتحام السفن من قبل الوحدات العسكرية الخاصة، إنما تدلل على عمل إرهابي يعبر عن نوايا مبيتة للجريمة وتؤكد على عدم جدية الصهاينة للمضي قدما في عملية السلام".
وطالب، في بيان، المجتمع الدولي الوقوف صراحة وبحزم لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديم قادة الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية كونهم مجرمي حرب.
واستنكرت نقابة الممرضين، في بيان، الاعتداء، موضحة "ما تزال الجرائم الصهيونية مستمرة وما يزال الصمت الرسمي العربي متلازما مع هذه الجرائم، وما يزال العدو الصهيوني يعربد متحديا الشرعية الدولية برا وبحرا وجوا، وما يزال الموقف الدولي داعما وسندا له".
وأضافت "إن الجريمة النكراء لتعبر بصورة جلية واضحة عن معنى الإرهاب الحقيقي".
وجددت النقابة مطالبتها بطرد السفير الإسرائيلي من المملكة، مؤكدة على سقوط كل المبررات الواهية لإغلاق معبر رفح وحصار شعب غزة الأبي.
ودعت إلى التكاتف الجدي لرفع الحصار القاتل عن غزة، وإطلاق الجهود لإعمارها وإعادة الحياة لها، مطالبة الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها في دعم الشعب الفلسطيني.
وطالب مركز حماية وحرية الصحفيين المؤسسات الدولية بتوفير الحماية للإعلاميين المشاركين في أسطول الحرية، مستنكرا الجريمة النكراء التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين على متن الأسطول.
وقال، في بيان، "إن ما قامت به إسرائيل يعد جريمة حرب"، داعياً كل المتضررين دولاً وأفراداً إلى ملاحقتها في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور "آن الأوان لكي تتحرك المنظمات الدولية، ولكي يستفيق ضمير الدول الغربية التي تنادي بالدفاع عن حقوق الإنسان وباحترام القانون الدولي الإنساني فتقوم بخطوات عملية بحق الجرائم الإسرائيلية أكثر من المناشدات والإدانة الخجولة".
أعرب الاتحاد العام لنقابات العمال عن استنكاره الشديد للاعتداء الإسرائيلي السافر، قائلا "إن قوات وعصابات الإجرام الإسرائيلية وبمنتهى الوحشية والقسوة تحدت الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية ضاربة بعرض الحائط كل قيم الإنسانية ونداءات الضمائر الحية التي أطلقتها قوى السلام والمحبة من كل دول العالم الأوروبي والإسلامي والعربي".
ودعا الاتحاد العالم أجمع إلى الوقوف في وجه قوى الإسرائيلية التي لا تجيد سوى القتل وسفك الدم البريء، مطالباً بضرورة إعادة جميع المحتجزين من كل الجنسيات وخصوصاً الأردنيين إلى أهلهم وذويهم وديارهم سالمين، وتأمين عودتهم في أسرع وقت ممكن.
