في الوقت الذي تسعى فيه الدولة التركية إلى تخفيف الحصار عن قطاع غزة، بما يضمن حل أزمة الكهرباء عبر عدة حلول تتبناها، تعاود السلطة الفلسطينية التلاعب بملف الكهرباء، بفرض ضريبة على الوقود المورد لمحطة توليد الكهرباء، ما أدى لغرق غزة في الظلام مجدداً.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتصدى فيها السلطة لمساعي تخفيف الحصار بزيادته، في ظل تحكمها بعدة ملفات إنسانية، أهمها الكهرباء، مما يصيب الساعين لتحسين الوضع في غزة بالإحباط.

واضطرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية للإعلان عن توقف أحد مولدات محطة التوليد عن العمل الخميس الماضي؛ لاستمرار وزارة المالية في رام الله بفرض ضريبة البلو على وقود محطة الكهرباء.

وقالت السلطة في بيان صحفي وصل "الرسالة" نسخة عنه إن وزارة المالية غير ملتزمة بالتفاهمات السابقة مع مجلس الوزراء بخصوص الإعفاء من ضريبة البلو بنسبة 80% خلال شهر رمضان؛ ما أدى لاستنزاف الموارد المالية لشركة التوزيع بما لا يقل عن 12.5 مليون شيكل".

ولم تتوقف الأزمة عند فرض الضريبة على الوقود؛ رغم وجود قرار حكومي بتجميدها، بل تعمدت بنوك سلطة النقد الفلسطينية الامتناع عن تقديم تسهيلات مالية لشركة التوزيع؛ لتجاوز الأزمة الحاصلة بشكل مؤقت، في ظل الأجواء الصيفية الحارة.

وطالبت جميع الجهات المسؤولة في حكومة التوافق بإلغاء كافة الضرائب المفروضة على الوقود ليتم تشغيل المحطة بكامل طاقتها لتعويض العجز في الطاقة ودعم برامج التوزيع.

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية طلال أبو ظريفة -عضو اللجنة الفصائلية لمتابعة أزمة الكهرباء-: إن حكومة التوافق برام الله تجاهلت الاتفاق القاضي بإعفاء وقود محطة توليد الكهرباء في غزة من ضريبة البلو، متهماً الحكومة بالتردد بين الإعفاء الكلي والجزئي.

وبينّ أبو ظريفة في تصريح لـ "الرسالة" أن الاتفاق ينص على إعفاء وقود المحطة بشكل كامل من ضريبة البلو، مضيفاً: "وزارة المالية برام الله مصرة على إبقاء الضريبة بنسبة 25%".

وأشار إلى أن الاتفاق ينص أيضا على توسيع الجباية في قطاع غزة، وإجبار المؤسسات على دفع المستحقات المتراكمة عليها، والمتابعة مع الاحتلال الإسرائيلي ومصر لزيادة كمية الكهرباء الواردة لقطاع غزة.

وأكد أن لجنة المتابعة الفصائلية لم تجتمع منذ عدة أشهر؛ لتجاهل الحكومة لرسالة المناشدة التي أطلقتها بضرورة تجميد الضريبة، داعيا وزارة المالية برام الله إلى ضرورة تجميد الضريبة حتى نهاية العام -على الأقل-.

ونبّه إلى أن شركة توزيع الكهرباء في غزة لا تستطيع توفير ثمن الوقود المضاف إليه ضريبة البلو وإن بلغت كانت 25%.

وفي المقابل، حاولت "الرسالة" الاستماع لوجهة نظر حكومة الحمد الله في ملف ضريبة البلو، وإعادة العمل بها، إلا أن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، رفض التعليق على ما سبق ذكره، مكتفيا بقوله "إن الملف من اختصاص وزارة المالية، وليس للحكومة تعليق على ذلك".

وعلى صعيد غزة، قال وزير الأشغال مفيد الحساينة إنه لم يطرأ أي مستجد على ملف الكهرباء أو ضريبة البلو في اجتماعات مجلس الوزراء برام الله، وفي معرض رده على سؤال حول جهودهم كوزراء لغزة أجاب: "لم نتطرق للقضية منذ فترة، ومتابعة الأزمة لدى الفصائل".

ومن الواضح أن السلطة الفلسطينية تتعمد إبقاء حالة الأزمة تسيطر على الوضع في قطاع غزة، بأشكال عدة، باستخدام الملفات الإنسانية في حالة التجاذب السياسي القائم بين الأطراف الفلسطينية، وإنْ كان ذلك على حساب المواطن ومعاناته.