قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" واصلت انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، بشكل منظم وجسيم، حيث وثق المركز وقوع 71 انتهاكًا بحق الصيادين خلال النصف الأول من العام 2016.

وبين المركز في تقرير له أن قوات الاحتلال جرحت 11 صيادًا، واعتقلت 83 آخرين، واستولت على 28 قارب صيد، وخرّبت قوارب ومعدات للصيد كالشباك وكشافات الإنارة الخاصة بقوارب الصيد في (11) حالة منذ مطلع العام الجاري.

وجدد المركز استنكاره الشديد لتواصل انتهاكات قوات الاحتلال بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، واستمرار إيقاع العقاب الجماعي بهم، والمساس بحقهم في الحياة وسلامتهم البدنية وكرامتهم الإنسانية، وانتهاك حقهم في العمل وفي مستوى معيشي مناسب.

وشدد على أن تعامل قوات الاحتلال مع الصيادين يثبت أن ما تقوم به يعبر عن سياسة منظمة تهدف لمنع من مزاولة أعمالهم من خلال اخضاعهم للمعاملة القاسية والمُهينة واعتقالهم تعسفيًا والاستيلاء على قواربهم ومعداتهم ومتعلقاتهم الشخصية.

ولفت المركز إلى أن الاحتلال يفرج عن الصيادين بعد ساعات بسبب عدم وجود أي مبرر لإدانتهم والإبقاء على قواربهم ومعداتهم.

وأعاد الميزان التأكيد على حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرّية في بحر غزة، كحق أصيل من حقوق الإنسان، وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين.

وعبر المركز عن استهجانه لاستمرار صمت المجتمع الدولي وتحلله من التزاماته القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدًا أن استمرار هذا الصمت أسهم ولم يزل في تشجيع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وجدد الميزان مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها الأخلاقي والقانوني والقيام بخطوات عملية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يمثل جريمة حرب مستمرة.