أجمعت الفصائل الفلسطينية ، على المشاركة في الانتخابات البلدية المزمع عقدها في الثامن من اكتوبر المقبل، بما فيها حركتي حماس والجهاد الاسلامي، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة توفير الضمانات الكاملة لاحترام عملية الانتخابات والاعتراف بنتائجها.
وأيدت الفصائل في ندوة حوارية نظمتها صحيفة الرسالة بغزة، بعنوان" الانتخابات البلدية. الاليات والضمانات والابعاد السياسية"، المشاركة ضمن قوائم مهنية وطنية تقدم الكفاءات والمهنيين، مطالبة بتوفير شبكة أمان لحماية المرشحين والناخبين خاصة في الضفة المحتلة.
حركة حماس أعلنت بدروها انطلاق المشاورات لتشكيل قوائم مهنية مشتركة، فيما رفضت حركة فتح الحديث عن وجود تيار دحلاني في داخلها، بينما أكدّت الجهاد الاسلامي مشاركتها المبدئية في الانتخابات.
وكشفت حماس على لسان المتحدث باسمها سامي ابو زهري،عن بدء اجراء المشاورات بين حركته والقوى الفلسطينية ومكونات المجتمع الفلسطيني، من أجل تشكيل قوائم مهنية وطنية مشتركة، وذلك لتحقيق الشراكة الوطنية في المجالس البلدية.
وقال ابو زهري في مداخلته بالندوة، إنّ مبدأ المشاركة لدى الحركة محسوم، وستدعم تشكيل قوائم مهنية لتحقيق الشراكة.
حماس: بدء اجراء المشاورات مع القوى للتوافق على تشكيل قوائم مشتركة
وأوضح أبو زهري المعوقات التي تواجه مسيرة الانتخابات تحديدًا في الضفة المحتلة، وفي مقدمتها استمرار الاعتقالات والاستدعاءات من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية .
ولفت إلى أن الانتخابات تجري في ظل حالة عدم توافق، خاصة وانه تم الاعلان عنها بعيدًا عن التوافق الوطني سواء من حيث التوقيت او النظام الانتخابي، لافتًا إلى ان اعلان الحكومة عنها تزامن مع اجراءات وتصريحات عكست سوء النوايا، كرفض الحكومة التعامل مع الية اعلان نتائج الثانوية العامة والتي اعتمدت منذ عدة سنوات.
وشدد على الانتخابات ليست ملكًا لأي طرف، بل هي استحقاق وطني، مشيرا الى وجود قرار لدى الحركة بالعمل على انجاحها والمشاركة فيها، بمعزل عن الاجواء التي اعلنت فيها، ورغم تحفظ الحركة على طريقة إعلانها مشددا على أن حركته ستدعم تشكيل قوائم مهنية لتحقيق الشراكة.
وأضاف أبو زهري أن الوضع بالضفة غير مهيأ لضمان نزاهة العملية الانتخابية، لا سيما في ظل استمرار الاستدعاءات من جانب السلطة والاعتقالات من الاحتلال، وتواصل سياسة" الباب الدوار".
ونبه إلى أن الحركة تواجه معوقات في تشكيل وكلاء قوائم انتخابية عنها بالضفة، بفعل سياسة الملاحقة، خاصة وأن الاحتلال اعتقل سابقًا ممثلي الحركة امام لجنة الانتخابات المركزية.
وقال أبو زهري " لهذه اللحظة الاجواء غير مرشحة ضمان نزاهة الانتخابات بفعل غياب الفرص المتكافئة لجميع المرشحين والقوائم بالضفة"، مطالبًا في الوقت ذاته جميع الاطراف بتوفير المناخات اللازمة لانجاح العملية الانتخابية، وتحقيق ضمانات بالا يتم التعرض لوكلاء القوائم او المرشحين، وتوفير فرص التكافؤ للجميع في الضفة".
وتعهد في الوقت ذاته بأن تتخذ حركته كل ما من شأنه تسهيل اجراء الانتخابات لتحقيق نموذج انتخابي في قطاع غزة.
وطالب ابو زهري بتوفير قرار سياسي يلزم الاجهزة الامنية بالتوقف عن التدخل في العملية الانتخابية، لا سيما في ظل تبرير قيادات فتح الاعتقالات بأنها تجري على تهم جنائية وليست سياسية، وهو ما يكشف سوء النوايا تجاه العملية الانتخابية في الضفة.
كما واستنكر ابو زهري تصريحات نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لفتح والتي هدد فيها بتشكيل لجنة لفصل من أسماهم بالمتجنحين الذين ينسقون مع حماس، متسائلا " هل اصبحت حماس عدوة لفتح؟!".
وأضاف " تصفية فتح لخلافاتها الداخلية امر يعنيها، لكن من غير المقبول أن تعبر عن علاقاتها مع طرف فلسطيني وازن كحركة حماس بهذا الشكل والطريقة، خاصة وأن الحركة لم تعلن انها ستنسق مع طرف ضد آخر في فتح".
حركة فتح
أمّا مستشار الرئيس محمود عباس مأمون سويدان، فأكدّ إن الغاء اجراء الانتخابات أمر غير وارد، قائلا " قد يحدث تأجيل في بعض المناطق لأسباب تتعلق بالاحتلال الذي لا يزال موجودًا، لكن الغاءها امر غير وارد".
وقال سويدان القيادي في حركة فتح خلال مداخلته بالندوة، إن اجراء الانتخابات استحقاق طبيعي و نتيجة توافق وطني، لاعادة تحريك المياه الراكدة في ملف المصالحة، وبث الأمل في الشارع الفلسطيني.
وأضاف " اسرائيل تفرض آليات معينة عبر صناديق البريد، وقد تعطل اجراء الانتخابات في مناطق c أو b أو حتى تلك المناطق التي تخضع لسيطرة السلطة".
وأوضح سويدان أنه لا يوجد ضمانات بشأن عدم تدخل الاحتلال في العملية الانتخابية لأن الاعتقالات تطال مرشحي حركة فتح كذلك.
وتابع :" نجاح اجراء الانتخابات المحلية ، سيترتب عليها اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، معتبرًا اجراءها خطوة في طريق فك الازمات بعد فشل العمل على حلها بشكل شامل، مشيرا الى أن العمل سيتم على حلحلة القضايا الاخرى كاجراء الانتخابات الاخرى والعمل على حل قضايا الموظفين، مطالبًا بتشكيل شبكة امان في الضفة وغزة،
مستشار عباس: الغاء الانتخابات غير وارد ولا يوجد تيار دحلاني بفتح
وعرّج سويدان على قضية الخلافات الفتحاوية الداخلية وانعكاسها على اجراء الانتخابات، وقال هذه الخلافات لا ترتقي لمستوى أن تعطل الحياة الديمقراطية"، رافضًا فكرة تسيس الانتخابات واعطاءها الجانب السياسي. وأضاف " لا يمكن أن ننكر وجود الخلافات الفتحاوية" .
ورأى أن تسيس الحالة الانتخابية من شأنها أن تعمق الانقسام وتزيد من حالة الاحتقان وانسداد الافق، مشيرا الى ضرورة بث رسائل طمأنة للشارع الفلسطيني.
وردًا على تأكيد حماس وجود اعتقالات في انصارها بالضفة، أجاب" كذلك يحدث في غزة فالأمر عنها مرعب وسوداوي"، مستدركًا " علينا أن نبدأ في تفكيك الازمات وتحقيق مناخات ايجابية، لمواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا".
وطالب سويدان بضرورة الاستجابة لمنطق وحدوي بعيدة عن التشكيك، مشيرا الى وجود امكانية للتواصل مع وزراء الحكومة والعمل معهم على حل أي ازمة تعترض عملية الانتخابات.
وردًا على تصريح شعث حول تشكيل لجنة لفصل المتجنحين، أجاب " التصريح غير صحيح ومحرف و شعث أكدّ لي أنه سيصدر موقف ينكر فيه بشكل كامل ما جاء في تصريحاته لدنيا الوطن"، مشيرا الى وجود اهداف خفية لدى هذه الجهة هدفها ارباك الساحة الفلسطينية".
وأوضح سويدان أن لجنة المتجنحين شكلت قبل عامين بقرار من اللجنة المركزية، وبموجبها يتم محاسبة ومعاقبة كل شخص ينافي سلوكه نظام الحركة الداخلي، واتخاذ اجراءات بحقه".
أمّا بشأن ربط دحلان بحماس، فقال سويدان " نعلم في فتح أن حماس لديها موقف واضح ضد مواقف دحلان والحركة لن تقع في شركه ولن تمد يدها له، ونثق من أنها تعرف عنه تفاصيل اكثر مما نعرفها نحن".
ورفض الحديث عن وجود تيار دحلاني في فتح وقال " هناك مجموعات منشقة مدعومة بمال سياسي من اطراف معلومة، لا تريد خيرًا بشعبنا بكل فصائله"، معتبرًا أن قضية الانشقاق هي قضية عامة وعانت منها كثير من الفصائل.
وأضاف "لا يوجد تيار اصلاحي، هناك فتح الموحدة التي تمثلها لجنة مركزية ومجلس ثورري موحد".
الجهاد الاسلامي
من جهته، كشف خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، عن وجود موافقة مبدئية لدى حركته بالمشاركة في الانتخابات البلدية المزمع عقدها في الثامن من اكتوبر المقبل.
وقال حبيب في مداخلته بالندوة:" الحركة لا تمانع المشاركة ضمن قائمة وطنية موحدة، وليس ضمن قائمة موحدة، من منطلق تحقيق الشراكة الوطنية.
وأوضح أن الانتخابات المحلية هي خدماتية وبعيدة عن استحقاقات اوسلو، والجهاد يرغب تحمل مسؤولياته إلى جانب الفصائل الاخرى لحمل الهم الوطني.
وأضاف:" القوائم لن تقتصر على حركتي حماس والجهاد، " لأننا لا نريد فرزًا على الساحة الوطنية بين اسلاميين وغير اسلاميين، ونريد جميعًا أن نتكاتف في حمل هموم الوطن".
الجهاد: موافقة مبدئية على مشاركتنا في الانتخابات ضمن قائمة وطنية
وأوضح أن حركته لن ترشح اسماء سياسية معروفة، بل إنها ستختار "شخصيات وطنية مهنية قادرة على تقديم خدمات راقية للشعب سواء كانوا من الجهاد أو غيرها، وستعمل على دعمهم".
واستبعد بشكل تام أن تختار الحركة قيادات سياسية منها في هذه الانتخابات حتى في البلديات الكبرى، " وستختار فقط مهنيين وطنيين يحظون على احترام الناس".
وتوقع أن يتدخل الاحتلال لتعطيل العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة تهيئة الاجواء الداخلية الفلسطينية للتغلب على كافة المعوقات التي يمكن أن تقف في وجه اجراءها.
ورأى أن اجراء الانتخابات فاجئ الساحة الفلسطينية، " لكنها فرصة لفتح بارقة امل نحو ترتي بالبيت الفلسطيني والشروع في انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني".
وأكدّ عدم وجود ضمانات لما بعد اجراء الانتخابات في ظل حالة الانقسام، مشيرا الى وجود مخاوف لدى الفصائل من امكانية تأجيل انعقادها أو من مرحلة ما بعد اجراءها.
وتابع " الانتخابات تجرى في ساحة مليئة بالالغام والخلافات ، ما يستوجب البدء بضرورة ترتيب البيت الفلسطيني".
الجبهة الشعبية
من جهته، أكدّ أسامة الحاج عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، ترحيب حركته باجراء الانتخابات البلدية، معربًا عن أمله أن تكون خطوة اولى في حلحلة ملفات المصالحة.
وقال الحاج في مداخلته بالندوة، إن الحكومة اتخذت قرار اجراء الانتخابات بشكل فردي وبدون توافق، وقد حدث لاحقًا اتفاق ودي بين حماس وفتح على قاعدة اعتراف الاخيرة بشرعية الشرطة والمحاكم البدائية بغزة، فالأولى ستنظم الانتخابات والثانية ستكون المرجعية القانونية.
وشدد على ضرورة توفر ضمانات خاصة بالاعتراف في نتائج الانتخابات في الضفة وغزة، " وعلى الحكومة أن تعترف بالنتائج في الضفة وحماس في غزة"، مشيرا الى ان الفصائل ستوقع على وثيقة شرف ضامنة للانتخابات في أقرب وقت.
الشعبية: مخاوف من تأجيل الانتخابات وينبغي توفر الضمانات
وأضاف :" الوثيقة تضمن كحد أدنى قبول نتائج الانتخابات، منبهًا إلى أن الاهم من الضمان هو تحقيق بيئة مناسبة للانتخابات، مطالبًا بتشكيل قوائم على اساس مهني وكفاءات، ليتسنى تقديم خدمات محترمة للمواطنين.
وحذر في الوقت ذاته من دعوة تعديل القانون الانتخابي، " لأن تعديلها يعني تأجيل الانتخابات لمدة ست أشهر أخرى"، داعيًا لاجراء الانتخابات الحالية بالقانون الموجود حاليا على نظام النسبي الكامل، وبعد ذلك يمكن اجراء تعديلات تتم بعد الانتخابات.
قوى اليسار
وأخيرًا، أعلن محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، أن القوى الديمقراطية الخمسة " الجبهتين وفدا والمبادرة وحزب الشعب"، سيشاركون في الانتخابات البلدية ضمن قائمة مشتركة.
وقال خلف :" باب التحالفات وتشكيل القوائم لن يغلق عند هذا الحد، ومن الممكن فتح مع قوى واطراف اخرى"، مضيفًا " نحن مع تشكيل أوسع تحالف ممكن على قاعدة خدمة المواطن".
وبشأن ضمانات الانتخابات، أجاب " لا يمكن لأحد أن يوفر ضمانات بأي تفصيل من الانتخابات، والضامن الرئيسي هو التوافق الوطني".
الديمقراطية: القوى اليسارية ستشارك في قائمة موحدة
وأوضح وجود مرجعيتان ناظمتان لحل أي اشكالية قد تواجه عملية الانتخابات، الأولى تتمثل في القانون الانتخابي والثانية هي المحاكم البدائية، " ولذلك لا مبرر لأي طرف تخريب الانتخابات أو تعطيل مسارها في حال وجود اشكاليات".
وحول مصير ملف الاطار القيادي، أضاف " انعقاده بيد ابو مازن، وطيلة الفترة الماضية مررنا في مراحل غاية في الصعوبة ولم ينعقد الاطار".
وأشار إلى أن الوظيفة الرئيسية للإطار هو التقرير بموضوع الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الدعوة لا تزال قائمة بيد الرئيس وانعقاده لا علاقة له بالانتخابات.
صور الندوة السياسية
