الاحتلال يحرم 700 أسير غزي من الزيارة

غزة- الرسالة.نت

طالبت وزارة الأسرى وشئون المحررين المؤسسات الدولية والإنسانية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي  بالضغط على اسرائيل والزامها باقانون الدولي الانساني اثر استمرارها في منع زيارات أهالي أسرى قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أعوام متتالية، معتبرة أن هذا المنع مخالف للنظم والقوانين والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وعقاب إضافي يضاف لأحكامهم.

وأكدت الوزارة على أحقية كل أسير فلسطيني بلقاء ذويه بعيدا عن سياسة المنع تحت أي حجة، واستئناف الزيارة بشكل طبيعي أسبوعياً للموقوف وكل أسبوعين للمحكوم مع إدخال الاحتياجات من ملابس وغذاء وكتب  مطالبا بإلغاء الزجاج العازل في مكان الزيارة وعدم ربط هذا الموضوع بأي حجج أخرى.

كما أبدت الوزارة تضامنها مع عائلات الاسرى في قطاع غزة التي حرمت جميعا من زيارة ذويها في المعتقلات الاسرائيلية وخصوصا فترات الاعياد مبديا حرصه على اثارة هذا الموضوع في المحافل الدولية والحقوقية والانسانية ، مشيرة إلى حرمان مصلحة السجون الاسرائيلية بعض اسرى الضفة الغربية من حق لقاء ذويهم ايضا  .

وحول منع إسرائيل إيصال مبلغ 2 مليون الشيكل الاضافية لكانتينا الاسرى أفادت أن إسرائيل تعمل على تعقيد الحياة اليومية للاسرى وتصنع معاناة يومية مضاعفة لهم ولذويهم عبر الزيارات التي تحتاج الى تصاريح خاصة وتفتيشات عارية مهينة وحواجز تفتيش تفتش الصغير قبل الكبير.

وكشفت وزارة الأسرى عن أن منع إسرائيل لدخول أموال الكانتينا الإضافية يحدث نقصاً حاداً في احتياجاتهم الأساسية كالملابس والأحذية، وأن إدارة السجون تفرض على الأسرى شراء هذه الاحتياجات من الكانتين وبأسعار باهظة، الأمر الذي يضاعف من معاناة الأسرى الذين باتوا يتحملون عبئاً فوق إمكانياتهم المادية.

وأفادت الوزارة أن ما يسمى المنع الأمني لزيارات الأهالي في غزة والضفة ، هو عبارة عن قرار سياسي ينتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، مؤكدا ضرورة وقف الإجراءات المذلة لأهالي الأسرى على الحواجز العسكرية خلال زياراتهم لأبنائهم، ودعت الجمهور الفلسطيني لتكثيف التضامن والتكاتف الشعبي مع الاسرى وعوائلهم عبر زيارتهم وتفقد احوالهم ومساندتهم اعلاميا وماديا ومعنويا بكل السبل المتاحة .