حسمت القوى السياسية الفلسطينية أمرها برفض أي دعوة لتأجيل الانتخابات المحلية المرتقبة، قاطعة بذلك الطريق على أي حديث أو نية لإرجاء موعدها المقرر في الثامن من أكتوبر المقبل، لاسيما في ظل تلميحات قيادات محسوبة على حركة فتح بوجود توجه لإرجاء موعدها.

وأكدّت الفصائل في تصريحات خاصة بـ"الرسالة نت"، رفضها التام لمنطق التأجيل، وضرورة عقد الانتخابات في موعدها المقرر. فمن جانبها، أكدت حركة حماس على لسان الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي بالحركة، ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، معلنًا رفضه أي دعوة لتأجيلها من باب قطع الطريق على أي محاولة للتفكير بذلك من أي طرف كان.

وأيدتها الجبهة الشعبية، التي شددت على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، "لأنها تعتبر فرصة يمكن البناء عليها في إعادة تصويب الحالة الداخلية الفلسطينية". وقال كايد الغول عضو المكتب السياسي بالجبهة لـ"الرسالة": " الانتخابات المحلية يمكن اعتبارها خطوة في بداية مغادرة الانقسام، وإذا ما استطعنا إدارتها بشكل نزيه وديمقراطي دونما أن يشوبها أي إجراءات أمنية من قبيل الملاحقة أو التعطيل أو استخدام النفوذ لتوجيه الانتخابات بوجه معين".

وأشار إلى أن إجراء الانتخابات إذا ما تمت بعيدًا عن منطق الصراع الذي يعزز الانقسام، فسيجري فيها تنشيط خلايا المجتمع وإعادة الثقة للناس بإمكانية التغيير، مؤكداً ضرورة التقاط الفرصة لاعتبار الانتخابات البلدية بداية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، تنهي حالة الانقسام الراهنة.

من جهتها، رفضت الجبهة الديمقراطية "جملة وتفصيلا"، أي تأجيل للانتخابات، تحت أي مبرر، وقال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة في حديث لـ"الرسالة": إن الفصائل اجتمعت ووضعت ميثاق شرف ليعطي الضمانات بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها الكل الفلسطيني، بدون أي عوائق".

وأشار إلى وجود توافق وطني على قانون الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي، و"لا يوجد خلاف عليه يؤدي إلى تأجيله"، وفق قوله.

وأكدّ أهمية إجراء الانتخابات بموعدها، لتكون منطلقًا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتنفيذ باقي استحقاقات ملف المصالحة.

أمّا حركة المقاومة الشعبية التي أعلنت مشاركتها للمرة الأولى في الانتخابات المحلية، فهي الأخرى رفضت منطق تأجيل الانتخابات. وقال رزق عروق مسؤول لجنة العلاقات الخارجية بالحركة لـ"الرسالة"، إن أي طرف يرغب في التأجيل يعني أنه يخاف من نتائجها ويخشى على نفسه منها.

وأوضح أن الفصائل لن تقبل بتأجيل الانتخابات بعد التوافق على موعدها، "وقد استلمت جدول إجرائها من اللجنة المركزية للانتخابات".

وكانت حكومة الحمد الله أعلنت يوم 21 يونيو(حزيران) الماضي، عن إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة يوم 8 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويبلغ عدد المجالس البلدية والقروية 425 مجلساً، منها 400 مجلس في الضفة، و25 في قطاع غزة، وتتميز مجالس قطاع غزة بكثرة عدد السكان، مثل بلدية مدينة غزة التي تضم حوالي نصف مليون ناخب.

وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط، حيث رفضت حركة حماس المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة لعدم اعترافها بحكومة شكلها عباس بعيداً عن الإجراءات القانونية والتشريعية المتعارف عليها.