قلصت الولايات المتحدة وإسرائيل هوة خلافاتهما بشأن تجديد اتفاق المساعدات العسكرية إلى تل أبيب خلال ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما، وستصل قيمة المساعدات إلى نحو أربعين مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

ومن المنتظر أن يوقع الطرفان الاتفاق في الأيام القليلة القادمة، بعد أن وافقت إسرائيل على الشروط التي وضعتها إدارة أوباما، المتضمنة شرط إنفاق كامل المساعدات على شراء أسلحة أميركية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن مصادر في الطرفين أكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرّر توقيع تجديد المساعدات مع الإدارة الأميركية الحالية، وعدم انتظار الرئيس القادم.

ويجادل مسؤولون إسرائيليون بقولهم إن هذا الشرط يؤثر على "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل في مواجهة دول معادية لها في المنطقة مثل إيران، وسيعني فقدان آلاف الإسرائيليين وظائفهم في الصناعات الدفاعية.

لكن المصادر قالت إن الفوارق بين الطرفين قد تقلصت، مرجحة وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل النهائية خلال المحادثات الجارية في الولايات المتحدة حاليا بين ممثلي الإدارة الأميركية، والقائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب ناغيل.

وشاب التوتر مفاوضات الجانبين على مدى شهور بشأن الاتفاق، غير أن مسؤولين من الجانبين قالوا إن نتنياهو رأى -على ما يبدو- أن من الأفضل إبرام اتفاق مع أوباما، بدلا من انتظار الحصول على شروط أفضل من الرئيس الأميركي المقبل.

ومن نقاط الخلاف أيضا رغبة واشنطن في إنهاء العمل ببند يتيح لإسرائيل إنفاق نحو أربعمئة مليون دولار سنويا من المساعدات على الوقود المستخدم في أغراض عسكرية.

وتوقعت صحيفة يديعوت أحرونوت أن تتسلم إسرائيل بموجب هذا الاتفاق كل عام خلال السنوات العشر المقبلة ما بين ثلاثة مليارات وخمسمئة مليون دولار وثلاثة مليارات وسبعمئة مليون دولار، مما يشكل ارتفاعاً مقارنة مع الاتفاق الحالي، ولكن أقل مما طالب به نتنياهو، وهو أربعة مليارات دولار سنويا.

وأكد مسؤول أميركي رفيع تعهد إدارة أوباما بتوقيع مذكرة تفاهم "تشمل أكبر تعهد منفرد بتقديم مساعدات عسكرية لأي دولة من الدول في التاريخ الأميركي".

وكان الاتفاق الحالي الذي وقع عام 2007 وينقضي أجله في 2018 أتاح لإسرائيل تمويلا عسكريا يبلغ ثلاثين مليار دولار.

الجزيرة نت