صوّب قيادات في حركة فتح أصابع الاتهام نحو رئيس وزراء السلطة رامي الحمد الله، حول مسؤوليته في إعداد الانتخابات البلدية بالتنسيق مع أطراف أوروبية ودولية، من أجل الضغط على رئيس السلطة محمود عباس واستهداف شرعيته، وفق قيادات فتحاوية.
ومن بين تلك القيادات كان جمال الطيراوي النائب عن حركة فتح، والذي قال: إن الانتخابات ضمن مؤامرة أوروبية ودولية، شاركت فيها أطراف محلية، منتقدًا من الأصل موافقة الحكومة على إجراء الانتخابات.
وأضاف الطيراوي لـ"الرسالة نت": "كان من الأولى أن تحدد الفصائل من رئيس الوزراء وسياسات الحكومة، بدلا من أن تعطي الضوء الأخضر لغير جهات الاختصاص كي تحدد التوجهات السياسية والتنظيمية". ورأى أن الانتخابات جاءت نتيجة ضغط سياسي أوروبي على السلطة، من أجل تغيير النظام السياسي "وكان رئيس الوزراء صاحب الفكرة وهو من قدم توصية إجراء الانتخابات"، وفق قوله.
وأيده الرأي بسام زكارنة عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والمعروف بعدائه للحمد الله، إذ قال إن الحكومة يجب أن تقدم تفسيرا على إجرائها الانتخابات البلدية في هذا التوقيت، الذي تحاول فيه بعض الأطراف توظيف نتائج الانتخابات لضرب الشرعيات المتواجدة حالياً، كما قال.
وأضاف زكارنة لـ"الرسالة نت"، "الخطورة أن تفرز الانتخابات أطراف أخرى غير الفصائل"، داعياً القوى لاختيار أشخاص ذوات كفاءة حقيقية من داخلها لا أن تستعين بكفاءات لا علاقة لها بالوطن، في تلميح عن الحمد الله.
تصريحات المسؤولين السابقين، كشفت النقاب عن حجم الأزمة بين تيار من فتح والحمد الله، خاصة في ظل تعقيد العلاقة التي وصلت حد الاقتتال بين جهازي المخابرات والوقائي، واتهام الحمد الله بدعم زياد هب الريح مسؤول جهاز الوقائي على حساب إضعاف ماجد فرج الذي يعد المسؤول الأمني الأول في السلطة.
واشتعل فتيل الخلاف بين الحمد الله وأعضاء بمركزية فتح، بعد اتهامه لعزام الأحمد وماجد فرج بتعيين الوزراء دون استشارته تحديدًا تعيين وزيرة التعليم السابقة خولة الشخشير شقيقة زوجة الأحمد.
وقال الحمد الله في إطلالة تلفزيونية حينها، إن الأحمد وماجد فرج جاؤوا بقوائم جاهزة لأسماء المرشحين، ما كشف النقاب عن مسلسل خفي من الصراع بين الطرفين.
ونسبت تصريحات مؤخرًا للأحمد قال فيها: إن ما جرى في طولكرم من أحداث، هي نتيجة قصر نظر حكومة الحمد الله في التعامل مع الأزمة، داعيًا إياها إلى الكف عن إشعال الفتنة، وفق تصريحه الذي لم ينفه الأحمد.
جز الرقاب
وفي غضون ذلك، استمرت حركة فتح في حملة "جز الرؤوس" وفق توصيف قيادات بفتح، وتهدف إلى فصل من يتهمهم عباس بالتجنح.
وكشفت سحر القواسمي النائب عن حركة فتح، أن قرار فصل 4 قيادات من الحركة جاء بناء على توصيات لجنة خاصة شكلتها اللجنة المركزية والمجلس الثوري، مشيرة إلى أن القرار موجود على مكتب الرئيس محمود عباس؛ للنظر فيه.
وقالت القواسمي في تصريح لـ "الرسالة نت": إن اللجنة أوصت بفصل نجاة أبو بكر، ونعيمة الشيخ علي، وعدلي صادق، وتوفيق أبو خوصة؛ على خلفية قضية التجنح، مؤكدة أن هناك قرارات فصل أخرى ستشمل أي شخص يخرج عن قرارات الحركة.
وأضافت: "كل من يخرج عن قرارات الحركة ولا يلتزم بها سيتخذ بحقه إجراءات قاسية وفق النظام الداخلي لفتح"، لافتة إلى أن هناك لجنة شكلت لمتابعة أداء أبناء الحركة، ومعرفة الملتزمين من غيرهم، "ولن تتوانى في اتخاذ قرار فصل بحق أي شخص غير ملتزم".
وفي السياق، نفت القواسمي أن يكون للقيادي المفصول محمد دحلان أي وجود في قوائم فتح، وقالت إن القوائم التي ستصدر هي فتحاوية فقط. وحذّرت من أن هناك خشية من دس أشخاص لهم علاقة بالاحتلال في الانتخابات، وفق قولها.