أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، رفض  وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية  ترخيص جمعية تحت مسمى" جمعية الهيئة الشعبية الأردنية لدعم صمود القدس" التي تقدمت بطلب ترخيص للجمعية من خلال رئيس الوزراء السابق طاهر المصري أحد المؤسسين بتاريخ 8/06/2016.

وبينت المنظمة أن قرار الوزارة والمؤرخ بالرفض بتاريخ 11/08/2016 تحت رقم س. ج.2739 أثار صدمة في أوساط المؤسسين باعتباره غير مبرر في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها مدينة القدس من قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضحت المنظمة أن حرية تأسيس الجمعيات بالإخطار هي سمة الأنظمة الديمقراطية لما لهذه المؤسسات من أهمية في رفع مستوى الوعي لدى الجمهور وما تحدثه من تفاعل هام مع صناع القرار فيما يتعلق بالموضوع الخاص بالمؤسسة.

وشددت المنظمة على أنه في ظل الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال في مدينة القدس وعدم تحرك الدول العربية والإسلامية من أجل لجم هذه الجرائم يعتبر تأسيس هذه الجمعيات عملا نبيلا وجهدا متواضعا لسد الفراغ الذي أحدثه التغيب الرسمي على صعيد قضية هامة بوزن مدينة القدس.

ودعت المنظمة، الحكومة الأردنية للتراجع عن قرارها التعسفي وغير المبرر وتسجيل الجمعية لتنهض بمشاريع هامة تخدم مدينة القدس وسكانها الذين يتعرضون لأخطر هجمة تنال من وجودهم، كما تتعرض هوية القدس العربية لاستهداف منهجي في ظل صمت عربي وإسلامي ودولي.