تشهد مدينة القدس حملة تهويد "مسعورة" من سلطات الاحتلال، تهدف إلى تغيير معالمها، يرافقها اقتحامات يومية للمستوطنين للأقصى؛ من أجل فرض واقع جديد، ومحاولة تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا.

وكانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حذرت من مخطط تهويدي كبير يستهدف المدخل الرئيس للمدينة من جهتها الغربية، ويعطي الضوء الأخضر لاقتحامات المستوطنين اليومية، بحراسة مشددة.

هذه الانتهاكات كشفت في الوقت نفسه دور السلطة الفلسطينية وتقصيرها في متابعة ملف القدس، إلى جانب تقاعس الحكومة الأردنية في توفير الحماية للمقدسات، وتواصلها مع مؤسسات دولية؛ للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته.

لا تملك قرارًا للدفاع عنه

الأب مانويل مسلّم رئيس دائرة العالم المسيحي في منظمة التحرير، حمّل رئيس السلطة مسؤولية إهمالها ملف القدس، وتقاعسها عن حماية الأقصى والدفاع عنه، مؤكدا أنها لن تتجه إلى الدفاع عنه؛ لأنها لا تملك قرارا يقضي بذلك، مما يزيد الهجمة "الإسرائيلية" ضده.

وشدد الأب مسلم في تصريح لـ "الرسالة نت" على أن المفاوضات التي تنتهجها السلطة في العلاقة مع الاحتلال لن تحمي القدس من اقتحامات المستوطنين، أو إفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى تغيير معالم المقدسات الإسلامية، معتبرا أن طريق المفاوضات مع الاحتلال "خيانة وطنية عظمى".

وقال: "المطلوب من السلطة رفع اليد الثقيلة عن المقاومة في الضفة؛ للدفاع عن المقدسات الإسلامية"، موضحا أن اعتقال عناصرها لا يخدم سوى الاحتلال ومستوطنيه، مما يضع علامة استفهام على دور السلطة تجاه حماية الأقصى.

وأكد أن خيار المفاوضات لا يجدي نفعا مع "دولة إجرامية وعنصرية"، مشددا على أن طريق المقاومة بكل الوسائل هو الخيار الوحيد لتحرير القدس من الاحتلال والدفاع عن المقدسات.

وفي السياق، اعتبر الأب مسلّم وصاية الأردن على المسجد الأقصى "حبرا على ورق"، وقال: "الوصاية تتمثل في حمايته من الاعتداءات الإسرائيلية والدفاع عنه بكل الوسائل، لكن ما يحدث عكس ذلك".

وأوضح أن السلطات الأردنية مقصرة "وغير مبالية" بالدفاع عن القدس، وأنها تتحمل جزءا كبيرا مما يتعرض له الأقصى.

يذكر أن القانون الدولي يتيح للحكومة الأردنية التحرك دوليا لوقف انتهاكات الاحتلال ضد الأقصى، إلا أن الأردن تمارس "سياسية الصمت" ضد سياسات الاحتلال هناك.

تقصير واضح للأردن

بدورها، قالت هند الفايز النائب السابق في البرلمان الأردني، إن الحكومة الأردنية مقصّرة في أداء واجباتها تجاه حماية المسجد الأقصى، مضيفة أن حكومة الاحتلال تتغول في انتهاكاتها للاتفاقيات الموقعة بينها وبين الحكومة الأرنية، إلا أن الأخيرة تصر على أن تبقى صامتة ولا تحرك ساكنا.

وأوضحت الفايز في تصريح لـ "الرسالة نت"، أن استمرار الإدانة والشجب والاكتفاء به من الحكومة الأردنية لم يأتِ بأي نتيجة تذكر، معتبرة ذلك "إهانة للأردن التي تتميز بقوتها مقارنة بالدول الأخرى"، وفق قولها.

وبيّنت أن الأردن ترفض أي تحرك من النواب السابقين في البرلمان الأردني لنصرة الأقصى، والاحتجاج على اعتداءات الاحتلال، بحجة المحافظة على الهدوء والاستقرار. وطالبت بضرورة استدعاء السفير "الإسرائيلي" ومراجعته حول الاعتداء على حراس المسجد وهم موظفون يتبعون للحكومة الأردنية.

يشار إلى أن الأردن كانت قد هددت أواخر العام 2014 بقطع العلاقات مع (إسرائيل) في حال استمرار الانتهاكات ضد الأقصى، وهو ما أجبر الأخيرة على تهدئة الأجواء في باحات المسجد الاقصى، وفقا لصحيفة يديعوت احرونوت العبرية.

وتعترف (تل أبيب) بموجب معاهدة السلام مع الأردن بوصاية المملكة على المقدسات في القدس الشرقية التي كانت ضمن مدن الضفة تخضع للسيادة الأردنية قبل أن تحتلها (إسرائيل) عام 1967.

جريمة ضد القدس

المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية الروم، أكدّ أن مدينة القدس تتعرض لأكبر مؤامرة تستهدف بيع منازلها وصولا لتفريغ أهلها من المدينة، وقال إن الأطراف الغربية وأخرى عربية شريكة في هذه المؤامرة.

وأوضح حنا في تصريح لـ "الرسالة نت"، أن هناك جريمة تحاك ضد القضية الفلسطينية، في ظل استغلال الوضع العربي الراهن". وأضاف "ما يتعرض له الأقصى جريمة نكراء بحقنا جميعا كفلسطينيين مسلمين ومسيحيين، وهو أمر يستهدف وجودنا وحضارتنا وتاريخنا".

وأشار إلى أن الأقصى بعد مرور 47 عامًا على حرقه، يتعرض لأكبر عدوان يستهدف إلغاء الوجود الفلسطيني من مسلمين ومسيحيين من المدينة. ودعا السلطة إلى تحمل مسؤولياتها، والعمل على محاكمة الاحتلال في الجنايات الدولية.