عبرت حركة حماس عن رفضها التام للدعوى المقدمة من قبل أحد المحامين الى المحكمة العليا في مدينة رام الله غداً الأحد، لنزع الشرعية عن الوضع الإداري في قطاع غزة.
وأكدت حركة حماس في بيان صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، رفضها لأي نتائج مترتبة على قرار المحكمة، داعية حركة فتح الى التعقل والإقبال على المصالحة وانهاء الانقسام في إطار المصلحة الوطنية ومواجهة الاحتلال.
وقالت "إنها تفاجأت بقيام السلطة وحركة فتح بسلسلة من الإجراءات التي تنافي كل القيم الوطنية والديموقراطية، أخطرها تسييس القضاء واستعماله من أجل تكريس الانقسام والعودة الى نقطة الصفر وذلك من خلال التشكيك في الوضع الإداري القائم في غزة".
وأشارت إلى أن هذا الأمر يطعن مسبقاً في سلامة العملية الانتخابية التي تم التوافق عليها وأكدتها لجنة الانتخابات المركزية وأقره التوافق الوطني وميثاق الشرف الذي وقع عليه الجميع.
وأضافت: " في الوقت الذي سعينا فيه ومعنا كل فصائل شعبنا الوطنية وكل المخلصين لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أساس من الشراكة والتوافق واحترام ارادة الشعب الفلسطيني وبعدما استجابت الحركة للدعوة المقدمة من قبل حكومة رامي الحمد الله لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة والقطاع فقد فاجأتنا السلطة وحركة فتح بسلسلة من الاجراءات التي تنافي كل القيم الوطنية والديموقراطية".
