أوقفت وزارة الاقتصاد الوطني 10 تجار في قطاع غزة، بسبب التلاعب في أسعار الاسمنت واحتكار السلعة.
وأكد الوزارة أنها أحالت التجار للمساءلة القانونية، وأخد الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدا أنها لن تتهاون مع محتكري الاسمنت.
ولفتت إلى أنها منعت التجار العشرة من التنسيق لتوريد الاسمنت عبر معبر كارم أبو سالم لمدة لا تقل عن شهر.
ويعاني قطاع غزة من نقص شديد في سلعة الاسمنت التي يحتاجها المواطنون لتعمير بيوتهم التي دمرها الاحتلال على مدار ثلاث حروب سابقة.
