أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الإجراءات التعسفية التي تمارسها السلطات المصرية بحق الفلسطينيين الراغبين في السفر عبر معبر رفح البري.

وقالت المنظمة في بيان وصل لـ"الرسالة نت" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، إن السلطات المصرية فتحت المعبر لمرور الحجاج الفلسطينيين للسفر لأداء فريضة الحج أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي والإثنين من هذا الأسبوع حيث تمكن 3000 حاج من عبور المعبر.

وأضافت "خصص يوم السبت والأحد والثلاثاء من هذا الأسبوع لمرور العالقين في الاتجاهين حيث تمكن 1000 مسافر من عبور معبر رفح باتجاه الأراضي المصرية ومنعت السلطات المصرية حوالي 100 مسافر من العبور وأعادتهم إلى القطاع".

وأوضحت أن 2500 مسافر تمكنوا من دخول قطاع غزة، ومع تمديد فترة فتح المعبر إلى اليوم الثلاثاء أبلغت السلطات المصرية الجانب الفلسطيني بإمكانية عبور أربع حافلات يقدر عدد ركابها بـ 300 ولم يتم إنهاء إجراءات سفرهم حتى اللحظة.

وبينت المنظمة أن الجانب المصري من المعبر يشهد اكتظاظا كبيرا وسوء معامله، حيث يضطر المسافرون في الاتجاهين إلى الوقوف تحت أشعة الشمس لساعات طويلة أمام بوابات المعبر في انتظار موافقة السلطات المصرية لفتح تلك البوابات أمامهم وإنهاء إجراءات سفرهم، منهم الطلاب وحملة تأشيرات الإقامة بالخارج، وأصحاب الحالات المرضية الحرجة والحالات الإنسانية، والعالقين في الجانب المصري الراغبين في العبور إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الجنود المصريين على المعبر روعوا المسافرين بإطلاق النار في الهواء، وشهد المعبر يوم أمس حالة ولادة حيث جاء المخاض لسيدة كانت تتنظر العبور إلى غزة ولا زالت على الجانب المصري تنتظر السماح لها بالمرور.

ولفتت المنظمة إلى أن الفلسطينيين المسافرين عبر معبر رفح يعاملون معاملة قاسية، وأنهم لابد وأن يمروا بأكثر من 20 حاجز أمني ليتعرضوا للتفتيش الذاتي المهين وتفتيش الحقائب دون الاكتراث لتلف بعض المتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى الإهانات اللفظية الدائمة لهم.

ونوهت المنظمة إلى وجود ضباط من الأمن المصري ضمن المسؤولين عن معبر رفح يقومون بتقاضي مبالغ تصل قيمتها إلى 3000 دولار أمريكي على الأقل للفرد الواحد من أجل تسهيل إجراءات المرور عبر المعبر دون تعسف، وذلك عن طريق وسطاء فلسطينيين مقيمين في قطاع غزة والذين تربطهم علاقات بهؤلاء الضباط.

وأكدت أن عدد الراغبين في السفر عبر المعبر والمسجلين على قوائم وزارة الداخلية في غزة يفوق الـ 30 ألف شخصاً، إلا أنه لم يتم السماح إلا لألف مسافر فقط وذلك في ظل التعنت الذي يقابله المسافرون من قبل السلطات المصرية، وبسبب إغلاق المعبر معظم أشهر السنة، حيث أنه لم يتم فتحه إلا 17 يوماً فقط منذ بداية العام الجاري.

واعتبرت المنظمة أن إغلاق معبر رفح بشكل دائم وفتحه بشكل استثنائي أمام المسافرين لأيام معدودة ومعاملة المسافرين معاملة قاسية يؤكد أن النظام المصري شريك "إسرائيل" في فرض الحصار الذي ألحق خسائر فادحة في قطاع غزة الأمر الذي يرقى إلى ارتكاب المسؤولين المصريين لجريمة ضد الإنسانية.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي للضغط على السلطات المصرية لفتح معبر رفح بشكل دائم لكسر الحصار الخانق المفروض على القطاع منذ 11 عاما والسماح للسكان بممارسة حقهم العالمي بالسفر من القطاع والعودة إليه بحرية كاملة.