أظهر شطب لجنة الانتخابات المركزية ومحاكم البداية لعدة قوائم تتبع لحركة فتح في غزة والضفة، عجز الحركة عن تقديم قوائم خالية من المشاكل يمكنها خوض السباق الانتخابي.
ورغم خوض فتح عدة انتخابات محلية خلال السنوات الماضية، وتوافر الكوادر القانونية والإدارية، إلا أنها فشلت في أولى خطوات الانتخابات المتمثلة بتشكيل القوائم، مما يشكك في قدرتها لاحقاً على تنظيم الدعاية الانتخابية وبقية استحقاقات العملية الانتخابية.
وفي المقابل، أبدت حركة حماس قوة في الساحة القانونية لم تحسب فتح لها حساباً، بالنظر إلى كثرة الطعونات التي قدمت إلى لجنة الانتخابات ومحاكم البداية على حد سواء، عدا عن عدم شطب أي قائمة مستقلة تدعمها حركة حماس في الضفة أو غزة.
وهذا ما يؤكد استعداد حماس وجديتها لدخول المعترك الانتخابي، حيث أظهرت الطعون كبر حجم المعلومات التي جمعتها الحركة عن المرشحين في قوائم فتح، وفتح الأرشيف الخاص بكل مرشح عن السنوات الماضية.
وفي التفاصيل الفنية، فقد قدمت حماس بعد جمع المعلومات في جو من التكتم الإعلامي طعونها ضد مرشحي قوائم حركة فتح قبل انتهاء المدة القانونية لذلك بوقت قصير جداً لا يكفي لإجراء أي تعديل أو تقديم مقابل من قبل حركة فتح، واستمرارها في المداولة القانونية لها، الأمر الذي يبرز نقطة قوة جديدة لحماس في سباق الانتخابات.
وفي ذلك، قالت مصادر في حركة فتح لـ"الرسالة": إن اللجان التنظيمية المكلفة بإعداد القوائم أدخلت الحسابات الشخصية والعشائرية في تشكيل القوائم، عدا عن تأثير الخلافات الفتحاوية الداخلية بين أطراف التنظيم".
وأكدت المصادر أن لجان فتح استهانت بخصمها السياسي، مما أدى إلى ثقة مفرطة في نجاحها دون بذل جهود، وهذا ما ظهر جلياً في فشل اختيار كثير من المرشحين، وشطب عدد من الكفاءات بعد وضعها في القوائم؛ إرضاءً لطرف على حساب التنظيم ومصلحته.
وأشارت إلى أن لجان اختيار المرشحين فشلت في تدقيق الأسماء والتأكد من قانونيتها، وسلامة أوراقها المطلوب تقديمها للجنة، مشيرا إلى أن الأسباب التي أدت إلى شطب قوائم فتح في غزة تؤكد ما سبق.
وبعد وصول الطعون إلى محاكم البداية، أكدت مصادر قانونية لـ"الرسالة"، أن الطاعنين ضد قوائم كتلة التحرر الوطني يواجهون المحامين التابعين للجنة الانتخابات، نظراً إلى أنها رفضت الطعون حين تقديمها للجنة قبل أسبوع.
وقالت المصادر ذاتها إن الطاعنين يملكون حججاً قوية للطرح في المحكمة، وذلك ضد قوائم في رفح وخانيونس وغزة، وهذا ما فاجأ الدفاع القانوني للجنة الانتخابات، متوقعاً أن تشطب قوائم جديدة خلال اليومين المقبلين.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن اهتمام لجنة الانتخابات بالطعون المقدمة لدى محاكم البداية في غزة ضد قراراتها المتعلقة برفض الطعون، تمثل تأكيدا على شرعية الجهاز القضائي بغزة، وهو الأمر ذاته التي تحاول حركة فتح التهرب منه.
ما سبق، دفع حركة فتح إلى تشكيل لجان تحقيق للكشف عن أسباب شطب قوائمها، وهذا ما ظهر في وثيقة مسربة تعود لأمين سر الهيئة القيادية العليا في المحافظات الجنوبية والتي تضمنت قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحقق في الخلافات التنظيمية التي أدت إلى إسقاط قائمة فتح في بيت حانون.
وهذا ما يدفع البعض إلى التساؤل عن قدرة تنظيم بحجم فتح للخوض في مسائل وطنية حساسة، لطالما أنها فشلت في ترتيب أوراقها لخوض انتخابات محلية، وكذلك السؤال عن حالها في انتخابات تشريعية ورئاسية إن عاودت الكرّة واتجهت إلى صندوق الانتخابات مجدداً!.
وهذا ما أكد عليه، الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل بقوله: إن ما جرى في الساحة القانونية أظهر أن فتح تنظيم مهلهل لم يستطع التفوق على خصمه السياسي المتمثل في حماس، رغم الكوادر العريقة في مجال القانون التي تملكها الحركة.
وأوضح أن حماس عملت بشكل منظم ومتكامل بالمتابعة مع الأطراف المعنية كالقضاء والأمن والأجهزة الأخرى في سبيل إنجاز قوائم سليمة، في المقابل تقاعست فتح في تحضير قوائمها وما يلزمها من أوراق ثبوتية لتكون في إطار السلامة القانونية لدى اللجنة.
على أي حال، يظهر المشهد الأول للعملية الانتخابية أن حركة فتح تعاني الضعف الإداري والتنظيمي، في مقابل قوة إدارية وفنية وقانونية تتمتع بها حماس بشهادة عدة أطراف من فتح، مما يدق ناقوس الخطر حول قدرة فتح على مواصلة إدارة الملف الوطني وحدها.
