كشفت معطيات حديثة، صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، أن ما تم صرفه لإعادة إعمار قطاع غزة بلغ 46 بالمائة من إجمالي المبلغ الذي تم رصده في مؤتمر القاهرة الذي عُقد في أكتوبر 2014م.
وذكرت المعطيات الصادرة عن أوتشا والبنك الدولي ومؤسسة "شيلتر كلستر" (التي تقوم بمراقبة إعادة الإعمار)، أن ما تم صرفه لإعادة الاعمار قد بلغ مليار و596 مليون دولار من أصل 3.5 مليار.
وأشارت إلى أنه تم تخصيص 612 مليون دولار للأمور المستعجلة، و251 مليون دولار للمساعدة في ميزانية الأونروا، و89 مليون دولار للوقود، و386 مليونًا للبنية التحتية، و253 مليونًا عبارة عن مساعدات إنسانية طارئة، و299 مليونًا لدعم الميزانية الحكومية.
وأوضحت أن 65 ألف فلسطيني من أصل 100 ألف ما زالوا مهجّرين بفعل قصف الاحتلال لمنازلهم أو إلحاق الضرر الجسيم بها خلال حرب 2014، لافتة إلى أن أكثر من نصفهم قد لا يحصلون على أي مساعدات نقدية خلال النصف الثاني من عام 2016م، بسبب نقص التمويل الدولي.
وأكدت المعطيات الأممية أن 160 ألف طفل فلسطيني في قطاع غزة يحتاجون إلى دعم نفسي مستمر.
وأضافت أن عدد الوحدات السكنية التي تمت إعادة بنائها من جديد بلغ ألف و181 وحدة سكنية من أصل 11 ألف وحدة دُمرت كليًّا خلال حرب الأخيرة، وهي تمثل 10.7 بالمائة فقط من كافة الوحدات التي تم تدميرها كليًا، فيما لا يزال نحو 50 بالمائة من المنازل المُدمَّرة تدميرًا جزئيًا وشديدًا بحاجة إلى اعادة ترميم.
وأظهرت الأرقام أن مجمل ما تم توريده من الإسمنت للقطاع الخاص لا يتجاوز 915 ألف طن منذ إعلان وقف إطلاق النار، وهذه الكمية تمثل حوالي 30 بالمائة من احتياج القطاع في الوضع الطبيعي خلال الفترة السابقة.
