القدس المحتلة-الرسالة نت قال وزير جيش الاحتلال "أيهود باراك" إن المستوى السياسي الإسرائيلي سيستخلص إلى جانب التحقيق العسكري، العبر من نتائج عملية الهجوم على قافلة الحرية التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات المتضامنين. وقال باراك، إن "إسرائيل" ستتقصى حقائق العملية لدراسة أمرين أساسيين هما: مدى استيفاء الطوق البحري المفروض على قطاع غزة لأحكام القانون الدولي، ومدى استيفاء العملية نفسها لهذه القواعد. وادعى باراك أن إجراءات التحقيق التي يتبعها الجيش الإسرائيلي تعتبر من أفضل الإجراءات في العالم، مجددا رفضه لإخضاع ضباط وجنود إسرائيليين لأي عملية تحقيق أخرى. ولفت إلى أن مقتل تسعة من ركاب قافلة السفن وما أعقب ذلك من ضغوط تمارس على "إسرائيل" لتغيير طريقة تطبيق الطوق البحري ولإجراء تحقيق في أحداث قافلة السفن ليست النتيجة المرجوة لهذه العملية. وشدد على ضرورة استمرار الطوق البحري المفروض على قطاع غزة لمنع ما قال عنه "تزود حركة حماس بأسلحة وصواريخ"، لكنه استدرك قائلا بأن الحكومة ستدرس خيارات مختلفة تتعلق بطريقة تنفيذ هذا الطوق. وأشار براك إلى أنه ورئيس الحكومة اصدرا التعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية السيطرة على السفن بعد مناقشة الموضوع في الطاقم الوزاري السباعي، مشيرا إلى أن اتخاذ مثل هذه القرارات يتم دائما وسط حالة من عدم الوضوح وعدم توفر معلومات استخبارية كاملة وشاملة. وأكد براك انه رغم كل الصعوبات التي واجهها أفراد وحدة الكوماندو البحرية إلا أن المهمة التي أنيطت بهم قد نفذت وتم إحضار السفن إلى ميناء أسدود لفحص حمولتها. وأضاف "لولا تحلي الجنود بضبط النفس والشجاعة والمهارة المهنية لكانت النتيجة أسوأ بكثير وكان هناك عدد اكبر من المصابين وبمن فيهم جنود". على حد قوله. ونفى باراك وجود أي أزمة إنسانية أو مجاعة في قطاع غزة، وزعم قائلاً: "الوحيد في القطاع الذي هو بحاجة إلى المساعدة الإنسانية الجندي غلعاد شاليط". وجاءت أقوال براك في معرض رده على خمسة اقتراحات بحجب الثقة عن الحكومة قدمتها كتل المعارضة إلى الكنيست على خلفية عملية السيطرة على قافلة السفن الدولية
