أكد مركز حماية لحقوق الإنسان ان قرار المحكمة العليا باجراء الانتخابات في الضفة المحتلة دون قطاع غزة انتهاك للقانون الأساسي وتعطيل لحق منصوص عليه .

وقال المركز في بيان وصل " الرسالة نت " ان القرار من شأنه ان يكرس الانقسام الفلسطيني الموجود خاصة وان الواقع قائم على إشكاليات قانونية بحاجة لاستدراك كلي يطال مؤسسات الرئاسة والتشريعي والحكومة.

 وأشار المركز الى ان التطرق لموضوع الشرعيات في ظل الواقع الغير قانوني الذي يسود الاراضي الفلسطينية  تكريس لحالة الانقسام الموجودة واقرارها.

وشدد المركز على احقية المواطنين في المشاركة في العملية الانتخابية وتكريس حريتهم في الترشح والانتخاب  مشيرا الى ان الغاء اجراء الانتخابات في غزة   انتهاك للقانون الاساسي .

ولفت الى ضرورة اجراء الانتخابات في الضفة وقطاع غزة كخطوة أولي في اعادة اللحمة والبناء الوطني وعدم مصادرة الحق الدستوري ل2 مليون مواطن في قطاع غزة بالمشاركة السياسية وحق الانتخاب.

ودعا المركز لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تنال الثقة من المجلس التشريعي وأداء اليمين القانونية امام الرئيس للعمل من اجل انهاء الانقسام واجراء الانتخابات العامة.