أعلنت الولايات المتحدة أنها علقت مشاركتها في قنوات الاتصال الثنائية مع روسيا التي تأسست لتثبيت وقف الأعمال القتالية في سوريا، وذلك في سلسلة من خطوات التصعيد بين الجانبين.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن قرار التعليق لم يكن سهلا، كما أن الولايات المتحدة لم تدخر جهدا في التفاوض وتطبيق ترتيب مع روسيا يهدف لخفض العنف وتوفير ممرات إنسانية مفتوحة، إضافة إلى تقويض المنظمات الإرهابية العاملة في سوريا بما يشمل تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة في سوريا.
وحملت الوزارة روسيا مسؤولية هذه الخطوة لما وصفته بفشل الأخيرة بالإيفاء بالتزاماتها المنصوص عليها وفق القانون الدولي الإنساني وأيضا "عدم رغبتها أو عدم قدرتها على ضمان امتثال النظام السوري للتفاهمات التي جرى التوافق عليها مع موسكو".
وقال البيان إن روسيا والنظام السوري اختارا مواصلة المسار العسكري، بما لا يتوافق مع اتفاق وقف الأعمال القتالية كما يظهر في الهجمات الكثيفة على المناطق المدنية واستهداف البنى التحتية كالمستشفيات ومنع المساعدات الإنسانية من الوصول للمحتاجين لها، خاصة الهجوم الذي وقع في 19 سبتمبر/أيلول الماضي على قافلة للمساعدات الإنسانية.
وضمن سلسلة إجراءات التصعيد، قررت الولايات المتحدة سحب موظفيها الذين كلفوا في التأسيس المحتمل لمركز تنفيذ مشترك بين الجانبين.
لكن البيان أشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام قنوات الاتصال التي تشكلت مع روسيا لتفادي أي حوادث في العمليات ضد مكافحة ما يسمى الإرهاب، لضمان سلامة الموظفين العسكريين الأميركيين الذي يشاركون في الحملة ضد تنظيم الدولة.
وتعليقا على هذه الخطوة الأميركية، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن مصدر في الخارجية الروسية أن إيقاف واشنطن للتعاون مع موسكو قرار يثير الإحباط.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصف الاتفاقات الروسية الأميركية المبرمة بشأن سوريا بأنها معلقة في الهواء، وفق تعبيره.
وقال لافروف -في مؤتمر صحفي عقده في موسكو مع نظيره الكمبودي- إن مواقف الأميركيين تجاه المعارضين الذين يرفضون قبول هذه الاتفاقات متضاربة وتتسم بالغموض.
يشار إلى أن خطوات التصعيد هذه تزامنت مع تعليق موسكو اتفاقا مع واشنطن بشأن التخلص من البلوتونيوم القابل للاستخدام في صنع أسلحة نووية.
