غزة – الرسالة نت
أكد المقدم على النادي نائب مدير شرطة المرور في قطاع غزة بأن شرطة المرور أعطت مهلة لأصحاب الدراجات النارية حتى تاريخ 15-6-2010م لاستكمال كافة الإجراءات القانونية حيث سيتم البدء بحملة شرسة ضد المخالفين للحد من حوادث الدراجات النارية, جاء ذلك أثناء استضافته في برنامج " الشرطة والناس " الإذاعي .
وحذر النادي بأن الحملة ستكون هي الأقوى من نوعها ضد الدراجات النارية المخالفة للقانون و يجب أن تكون الرخصة عبارة عن رخصة قيادة و رخصة الدراجة النارية، منوهاً بأن شرطة المرور سوف تؤكد على أهمية وجود الخوذة على الرأس أثناء السياقة وكذلك الحد من السرعة ومنع ركوب أكثر من راكب على الدراجة, مشيراً إلى أن كل من يخالف القانون سيتم مصادرة دراجته بشكل نهائي وسيتم تحرير مخالفات مرورية لسائقيها والتعامل معهم وفقاً للقانون دون تمييز بين أحد والجميع تحت القانون.
وأعرب النادي إلى أن شرطة المرور حثت المواطنين على ترخيص دراجاتهم منذ فترة وكان هناك تجاوب كبير جداً من قبل المواطنين اللذين يمتلكون دراجات نارية وقاموا بترخيص دراجاتهم .
وخلال حديثه أوضح النادي أنه تم إتلاف عدد من الدراجات النارية غير الصالحة للاستخدام من خلال لجنة فنية مشتركة من وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور , موضحاً أن إتلاف الدراجة يتم بحضور صاحبها حيث يتم تقطيعها إلى أربع قطع ويتم تسليمها إلى صاحبها بعد ذلك .
وأشار المقدم النادي أنه تم سحب أكثر من " 1000 " دراجة نارية غير مرخصة في جميع المحافظات خلال شهر واحد فقط، وقامت شرطة المرور بمكافحة هذه الظاهرة مع هيئة المعابر والحدود لمنع دخول أي دراجة جديدة عبر الأنفاق المنتشرة على طول الحدود مع مصر".
وحول رده على سؤال بخصوص الدراجات النارية التي تمر بالجندي المجهول أعرب النادي على أن الجميع لمس مدى حرصنا بشرطة المرور على راحة المواطن في ساحة الجندي وتم منع مرور أي دراجة نارية بداخل المنتزه إضافة إلى ذلك قمنا بمنع سير الدراجات النارية على الطريق الساحلي يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وأيضاً سيتم ارسال شرطة مرور فترة " أ,ب " بشكل دائم على موقف الزهرة وموقف الجنوب غرب مدينة غزة لمتابعة العمل .
وبخصوص تطبيق قرار منع الموظفين الحكوميين من العمل كسائقي أجرة أكد المقدم النادي أن شرطة المرور بدأت بحملة ضد سيارات الأجرة التي يقودها موظفين حكوميين سواء يتقاضون رواتب من رام الله أو من غزة حرصاً من الشرطة الفلسطينية على تطبيق القانون القاضي بمنع ازدواجية المهنة لأي موظف حكومي إضافة إلى إعطاء فرصة للعاطلين عن العمل .
وشدد النادي أن لدى شرطة المرور معلومات كاملة عن كافة الموظفين الذين يعملون كسائقي أجرة مشيراً إلى أن أي سائق يثبت أنه موظف حكومي ويعمل كسائق أجرة سيتم تقديمه للمحاكمة بتهمة مخالفة الفانون إضافة إلى دفع مخالفة مالية وكتابة تعهد عليهم .
وفي نهاية اللقاء وجه النادي رسالة إلى المواطن الفلسطيني الذي يمتلك دراجة نارية أو مركبة بالعمل فورا على استيفاء الأوراق الثبوتية اللازمة والعمل بشكل قانوني .
