يصادف اليوم الثلاثاء الذكرى الثانية لمؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في مصر؛ لتعويض خسائر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة 2014، ورغم الحديث في حينه أن إعادة الاعمار الكلي تحتاج عامين إلا أن الواقع يؤكد أن الوضع لايزال على حاله في الكثير من القطاعات المدمرة.

وبلغ إجمالي التعهدات التي أُعلن عنها في مؤتمر القاهرة، الذي عقد في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2014 بمبادرة من مصر والنرويج والسلطة الفلسطينية، 5 مليارات دولار، من بينها 3,5 مليار لدعم اعادة اعمار القطاع.

وتشير التقارير إلى أن ما تم صرفه لإعادة الاعمار هو 46%، أي مبلغ 1,596 مليار دولار من أصل 3,5 مليار، تم تخصيص 612 مليون دولار للأمور المستعجلة، و251 مليون دولار للمساعدة في ميزانية الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) و89 مليون دولار للوقود، و386 مليونا للبنية التحتية، و253 مليونا عبارة عن مساعدات انسانية طارئة، و299 مليونا لدعم الميزانية الحكومية.

ويؤكد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أن من بين ما يقارب 100 ألف فلسطيني هدمت منازلهم أو لحقت بها أضرار جسيمة خلال العدوان، لا يزال 65 ألف فلسطيني مهجرين، وأكثر من نصفهم لم يحصلوا على مساعدات نقدية خلال النصف الثاني من عام 2016؛ بسبب نقص التمويل الدولي.

وذكر الطباع، في حديث لـ "الرسالة نت" أن عدد الوحدات السكنية التي تمت إعادة بنائها من جديد قد بلغت 1181 وحدة سكنية، من أصل 11 ألف وحدة سكنية دمرت كليا، وهي تمثل فقط 10,7% من جميع الوحدات التي تم تدميرها كليا، ولا يزال نحو 50% من المنازل المُدمَّرة تدميرا جزئيا وشديدا بحاجة إلى ترميمات.

وتبين الأرقام السابقة أن ما تم تلبيته من احتياجات إعادة الإعمار هو فقط 16%!

ووفق الطباع، فإن مجمل ما تم توريده من مادة الاسمنت إلى القطاع الخاص؛ لإعادة الإعمار لا يتجاوز 915 ألف طن منذ إعلان وقف إطلاق النار، وهو ما يعادل 30% من احتياج القطاع في الوضع الطبيعي خلال الفترة السابقة.

وتؤكد التقارير الصادرة عن الفريق الوطني للإعمار أن عدد المنشآت الاقتصادية التي استهدفت في كل القطاعات (التجارية والصناعية والخدماتية) بلغ 5,153 منشأة، وبلغ حجم ضررها ما يزيد عن 150 مليون دولار، وقدرت تكاليف إنعاشها وإعادة إعمارها وفق ما تم رصده في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر واعادة الاعمار، بحوالي 566 مليون دولار.

إلا أن المبالغ التي تم تخصصيها حتى لحظة كتابة التقرير لإعادة إعمار القطاع الاقتصادي تقدر بحوالي 25 مليون دولار فقط من خلال المنحتين القطرية والكويتية، وتم رصد معظم هذه المبالغ لإعادة إعمار وتعويض 3200 منشأه من المنشآت الصغيرة التي تضررت بشكل جزئي.

ويعتبر الطباع أن الأراقم السابقة تشير إلى بطء شديد في عملية إعادة الإعمار، إضافة إلى عدم التزام المانحين بوعودهم.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن عملية الإعمار ستستغرق سنوات في حال لم يحدث أي تغير جوهري في السياسات الإسرائيلية اتجاه القطاع، وإنهاء الحصار المفروض عليه منذ أكثر من عشر سنوات.