دعت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، أصحاب محلات الصرافة التي تمارس المهنة دون ترخيص، لضرورة سرعة التسجيل لدى الادارة العامة للشركات في الوزارة.

وشدّدت الوزارة في بيان لها، على ضرورة تصويب الوضع القانوني للمحلات غير المسجلة خلال شهر من تاريخ 1/11/2016، مؤكدةً أن من يتخلف عن التسجيل والتصويب يعرض نفسه للمساءلة القانونية.