أعلنت وزارة الاقتصاد في غزة إلغاء جميع الوكالات التجارية الممنوحة للتجار بالقطاع، وفتح المجال للجميع باستيرادها دون امتيازات.

وطالب أيمن عابد وكيل وزارة الاقتصاد في مؤتمر صحفي، صباح الأحد، التجار بتسوية أوضاعهم خلال 6 شهور كحد أقصى.

وأكد أن هذه الخطوة من شأنها إحداث تنمية اقتصادية لقطاع غزة، وإعطاء فرصة تنافسية بين التجار؛ لتنمية أعمالهم.

وقال إن الأسعار ستشهد انخفاضا بنسبة ما بين (20-30)% بسبب التنافسية، وكذلك جودة أفضل، وهو ما يصب في مصلحة المواطن.

وأشار إلى وجود كثير من التجار الذين احتكروا السلع الأساسية، ويتحكمون في أسعارها، "وهذا القرار سيلغي ذلك".