أشعل ثبوت هلال مؤتمر فتح السابع المقرر عقده في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، النار داخل البيت الفتحاوي من جديد، في وقت أصرّت فيه قيادة الحركة على استثناء خصوم زعيمها محمود عباس من المشاركة في المؤتمر، بينما رد خصومه بأنهم "لن يعترفوا بالمؤتمر ولن يشاركوا فيه".

وبرز النائب جهاد طلمية في أول تعقيب صحفي له بعد قرار فصله من حركة فتح، ليؤكد أن انعقاد المؤتمر سيزيد من ترسيخ حالة الانقسام، مؤكدًا أن الهدف من اقصاء وطرد أبناء الحركة هو تنظيم مؤتمر وفق مقاس عباس.

وقال طلمية لـ "الرسالة": إن "انعقاد المؤتمر بهذا الشكل يعني إقصاء كادر كبير من الحركة، وذلك سيحدث حالة احتجاجية سنعبر عنها في الأطر الرسمية للحركة". وأوضح أن الجهد الان قائم على ألا يعقد المؤتمر دون مشاركة كافة صفوف واطر الحركة، وتجنب اقصاء كواردها.

وأشار إلى انه كان هناك محاولات لتأجيل انعقاد المؤتمر، "وكان هناك احتجاج واستياء كبير في الكادر الحركي، من أعضاء مجلس ثوري أو كادر أصيل تم استثناءه، وهناك ضغوط كبيرة من كادر الحركة على أن يتم تأجيل المؤتمر، لأن انعقاده بهذه الطريقة سيؤثر بشكل سلبي على مستقبل الحركة".

ولفت طلمية إلى وجود قائمة أسماء للكادر المشاركين في لقاء الأمعري الأخير، الذي طالبوا بعقد مؤتمر موحد لفتح، مبيناً أن قيادة الحركة تهدد بفصلهم.

وكان طليمة قد صدر بحقه قرار فصل لمشاركته في لقاء الامعري الذي عقد مؤخراً في مدينة رام الله، وحاصرته الأجهزة الأمنية هناك، وعملت على اعتقال عدد من كوادر الحركة من بينهم المتحدث باسم فتح في القدس رأفت عليان.

من جهته، أكدّ عبد الحميد المصري القيادي فيما يعرف بالتيار الإصلاحي في حركة فتح الذي يقوده النائب المفصول من الحركة محمد دحلان، أنهم لن يعترفوا بنتائج المؤتمر السابع إن عقد بناء على برنامج اقصائي عنصري.

وقررت مركزية فتح أن يعقد المؤتمر في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة 1300 من كوادر فتح، فيما لن يسمح لتيار دحلان المشاركة في المؤتمر، وفق ما أعلنه مأمون سويدان مستشار الرئيس محمود عباس في حديث سابق للرسالة.

وقال المصري لـ "الرسالة"، إن كل الخيارات ستكون مفتوحة أمام من يتم إقصاؤهم، وفي المقدمة منها عدم الاعتراف بالمؤتمر ونتائجه".

وردا على سؤال حول رغبتهم بعقد مؤتمر في غزة ردا على اقصاءهم من مؤتمر فتح السابع، أجاب " كل الخيارات ستكون مفتوحة، والتفاصيل تعلن في وقتها".

ووصف المؤتمر بـ "الأعوج والاعرج"، لأنه غير منصف ومخالف لأسس النظام الداخلي لفتح "ولن يكتب له أو لمخرجاته النجاح". ونصح المصري بتأجيل موعد انعقاد المؤتمر، حتى تجرى مصالحات داخلية في الحركة، ولا يحدث المزيد من التشرذم.

وأشار الى ان قرار فتح مختطف من قبل شخص واحد وهو الرئيس عباس، ولا يوجد أي دور حقيقي للجان الحركة او مؤسساتها. وشدد على أن تيارهم لن يعترف باي مخرجات حتى لو تضمنت استحداث مناصب كنائب للرئيس او غيره.

أمّا النائب عن فتح شامي الشامي، فقال إن معظم أبناء فتح الأساسيين سيكونون خارج هذا المؤتمر، إضافة الى وجود عدد كبير من المفصولين سيتم استبعادهم في الأيام التي تسبق المؤتمر.

وأضاف الشامي لـ "الرسالة"، " في النهاية سينتج لنا مؤتمر غير موحد لفتح بل سيكون اقصائيا، ونشعر بوجود محاولة لإقصاء عدد كبير من أبناء فتح تحديدا المقربين من النائب محمد دحلان، لذلك طالبنا بمدخلات إيجابية بغرض الخروج لنتائج موحدة لفتح".

وتابع الشامي "دحلان واصدقاؤه هم أبناء الحركة وهم جزء اصيل منها، ويجب إعادة كل من فصل تحت مسمى التجنح، واشراك كافة الكادر الفتحاوي قبل عقد المؤتمر".

وطالب بضرورة عقد اجتماع لوضع معايير للمشاركة في المؤتمر، ليحدد بناء عليه عدد المشاركين في المؤتمر، معتبرا ان مبادرة الرباعية العربية لإجراء المصالحة الفتحاوية لم تنته، وهناك فرصة لإنهاء الخلاف الداخلي في فتح والوضع الفلسطيني عموما.

وردًا على سؤال حول خياراتهم في حال أصرت قيادة فتح على استثناء حضور كوادر من الحركة، أجاب الشامي "في حال عقد مؤتمر غير جامع لكل الفتحاويين سيكون هناك وجهة نظر، تعلن في وقتها ولكل حادث حديث".