تواصل وزارة المالية في حكومة الحمد لله قطع رواتب 30 أسيرا محرر؛ بتهمة أنهم ضد الشرعية.

وقال الأسير المحرر رامي البرغوثي، أحد الأسرى المقطوعة رواتبهم، لـ "الرسالة نت" السبت، إن السلطة توقف رواتبنا منذ منتصف عام 2007.

وأضاف: "قدمنا اعتراضات لديوان الرئاسة ومجلس الوزراء ومجلس حقوق الإنسان في الضفة المحتلة، ومؤسسات المجتمع المحلي والدولي"، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات طالبت الحكومة بحل أزمتهم، لكن دون فائدة.

وذكر أن الأسرى جلسوا مع عيسى قراقع رئيس هيئة الأسرى، "وأنه قرر إعادة رواتبنا لكنه اصطدم بالرقابة المالية، التي أبلغته بأن القرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، ولا نستطيع فعل أي شيء، إلا بعد صدور قرار آخر بإعادة الرواتب"، كما قال.

وتابع البرغوثي: "في شهر مايو 2013، حصلنا على قرار من مجلس الوزراء، واستلمنا راتبا لمدة شهرين، لكن للأسف في أغسطس من ذات العام، عاد مجلس الوزراء وأصدر قرارا بقطع رواتب الأسرى، حيث تضم القائمة 166 أسيرا، وكان على رأسهم الشهيد أحمد الجعبري".

وأوضح أنهم نفذوا إضرابا مفتوحا عن الطعام أمام مجلس الوزراء، في شهر ديسمبر 2015، مؤكدا أن رواتب 30 أسيرا لا تزال مقطوعة.

وكان الأسرى المحرّرون نظموا، في أوائل العام الجاري، اعتصامات أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله؛ احتجاجًا على قطع رواتبهم "دون مسوّغ قانوني"، وناشدوا في رسالة وجهوها لرئيس السلطة محمود عباس في شهر كانون أول/ ديسمبر الماضي، إصدار أمر رئاسي بصرف رواتبهم المستحقة والمقطوعة "دون مسوغ شرعي أو قانوني".

وأشاروا إلى أن قطع رواتبهم يأتي بحجة "مخالفة الشرعية"، مؤكدين أنهم "لم يقوموا بأي مخالفة للنظام والقانون الفلسطيني".