قال النائب في المجلس التشريعي بالضفة إبراهيم دحبور، إن أجهزة السلطة تضرب بعرض الحائط القوانين واللوائح اللازمة عند قيامها بإجراءاتها في اقتحام المدن واعتقال الشبان بمدن الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف دحبور في تصريح خاص بـ "الرسالة نت"، الأحد، أن "الأجهزة الأمنية تبادر باقتحام المدن واعتقال الشبان وفق أهوائها ودون الرجوع للقضاء والنيابة، والحصول على الموافقة الرسمية منها، مؤكداً رفضه لمثل هذه الإجراءات".
وشهدت بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية فجر الأحد احتجاجات من مجموعات من الشبان إثر اعتقال أمن السلطة لشاب من البلدة.
وأوضح دحبور أن هذه الإجراءات المتبعة من السلطة، تدلل على وجود حالة من التصارع ما بين الأجهزة الأمنية لإثبات ذاتها من ناحية، وإيجاد عمل لهذه الأجهزة التي تفتقر للعمل الحقيقي من جهة ثانية.
وأشار إلى أن إجراءات السلطة أفقدتها ثقة المواطنين بها، وأصبحت مدعاة لرفض المواطن التعامل مع الأجهزة، لافتاً إلى أن ما جرى في قباطية لم يكن الأول وتكرر في كثير من مدن الضفة.
وفي السياق، استنكر دحبور تسليّم أجهزة السلطة خمسة مستوطنين دخلوا منطقة قبر يوسف في مدينة نابلس، لجيش الاحتلال (الإسرائيلي).
وقال إن أجهزة السلطة تمارس التنسيق الأمني مع الاحتلال علناً، وهي ملتزمة باتفاقيات موقعة بينهما، ولا تستطيع التحييد عن هذ النهج، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة.
وطالب بضرورة وقف التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال، وذلك من خلال اتخاذ قرار شجاع من المسؤولين للتنصل من هذه الاتفاقيات، والاستعداد لدفع الثمن.
يذكر أن أجهزة أمن السلطة سلمت خلال الشهور الماضية العديد من المستوطنين وجنود الاحتلال، الذين يقتحمون مدن الضفة الغربية، بذريعة الخطأ، مما يثير هذا التصرف سخطاً شعبيا في المدن الفلسطينية، ويتهم الأهالي أمن السلطة بالمسؤولية عن حملات الاعتقال "الإسرائيلية"، التي تطال العشرات من أبنائهم.
