غزة- الرسالة نت
عبّرت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، ومقرها بروكسيل، عن تقديرها للجهود التي تقوم بها المؤسسات الحقوقية حول العالم، والهادفة إلى ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي قضائياً، على الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، وامتدت لتصل إلى المتضامنين الدوليين مع قطاع غزة، متمثلة بمجزرة أسطول الحرية.
جاء ذلك في أعقاب الأنباء التي أشارت إلى قيام وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك بإلغاء زيارته إلى باريس خشية تقديمه للمحاكمة على خلفية الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية، الذي أوقع تسعة شهداء ونحو خمسين جريحاً، في حين جرى اعتقال المئات من المتضامنين الدوليين وتم سلب حاجياتهم الخاصة، بما فيها جوازات سفر.
وقال أنور غربي، عضو الحملة الأوروبية، إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف أسطول الحرية: "إننا نسعى لأن يتكرر ما حدث مع باراك، في باريس، في كل العواصم العالمية"، مشيراً إلى أن هناك "جهوداً مبذولة من قبل الحملة الأوروبية وبالتعاون مع عدد كبير من المشاركين في أسطول الحرية، في كل من بلجيكا وهولندا وفرنسا والسويد وبريطانيا وألمانيا، من أجل ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي على ما ارتكبوه من جرائم".
وأضاف غربي، في تصريح صحفي له: "إننا ننطلق من أن معيار الحكم القضائي يُبنى على ما فعله القادة الإسرائيليون، ونستند إلى الفصل الثاني من ميثاق محكمة لاهاي الدولية، الذي يجرّم التعرض للمهمات الإنسانية في وقت الحرب".
ولفت عضو "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" الانتباه إلى أن "المواد القانونية الدولية تقول وبصراحة إن ما قامت به إسرائيل هو جريمة ضد السلم العالمي وجريمة ضد الإنسانية، وما ارتكب بحق أسطول الحرية جرائم ذات اختصاص قضائي دولي". وتابع: "نسعى لجلب قادة الاحتلال أو تنفيذ أحكام قضائية ضدهم، لمنع تكرار مثل هذه الجرائم ضد المتضامنين، ومن أجل التذكير بما يتعرّض له الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة للسنة الرابعة على التوالي، وسلسلة الجرائم التي ارتكبت وترتكب بحقه بصورة بشعة".
وكان أعلن متضامنون فرنسيون، شاركوا في "أسطول الحرية" وبدعم من ثلاثة من أعضاء البرلمان الفرنسي، التوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لمقاضاة الجانب الإسرائيلي على ارتكابه "جريمة حرب بعد اقتحامها أسطول الحرية"
