تتجه أنظار الفلسطينيون إلى مؤتمر فتح السابع والمزمع عقده الثلاثاء، في مبنى الرئاسة الفلسطينية، أو ما يعرف فلسطينيا بـ"المقاطعة" في رام الله، على أن يستمر لخمسة أيام.
وكان الناطق الإعلامي باسم المؤتمر السابع محمود أبو الهيجا، قد أعلن أن غالبية أعضاء المؤتمر يتواجدون في رام الله، وأن النصاب القانوني للمؤتمر مبدئيا مكتمل، وأن قائمة العضوية أغلقت وبلغ عدد الأعضاء نحو 1400، منوها إلى أن أي إضافات جديدة بحاجة إلى موافقة رئيس الحركة محمود عباس واللجنة التحضيرية للمؤتمر.
بدوره، أكد مفوض العلاقات الدولية للحركة نبيل شعث، أن المؤتمر يحظى بحضور غير مسبوق للوفود الدولية وممثلي الأحزاب الأوروبية والعربية، نظرا لأهميته وجدّيته من جهة، وكذلك للعلاقات التي نسجتها المفوضية، مع مختلف التجمعات والأحزاب المختلفة في العالم من جهة أخرى.
وعقدت حركة فتح مؤتمرها الأول في الكويت سنة 1962، رسمت فيه أهداف العمل وخططه وثبتت فيه الهيكل التنظيمي ووزعت فيه مهمات القيادة، وعقدت مؤتمرا آخر في دمشق أواخر العام 1963 حيث ركزت على زيادة العضوية، وعلى تأمين الدعم العربي وغير العربي.
ويشار إلى أن الاجتماعات التي عقدت لإقرار موعد الانطلاقة أواخر 1964 على أنه المؤتمر العام الأول.
وفي العام 1967 وتحديدا في 12 حزيران أي بعد النكسة عقد في دمشق مؤتمرا حضره 35 كادرا، دعوا فيه لتواصل العمليات العسكرية وحرب العصابات باستثناء قلة من أعضاء اللجنة المركزية العليا التي تواجدت حينها بين الكويت ودمشق، ووضعت خطة تهدف إلى: تحضير العمل العسكري والمقاومة المدنية، ولكسب الحكومات العربية والدعم المادي، وإقامة إذاعة.
وجرى تأليف اللجان لإدارة الشؤون العسكرية والتنظيمية. وشكلت اللجنة المركزية الجديدة التي كلف فيها ياسر عرفات وآخرين ببناء قواعد عسكرية سرية في الأراضي المحتلة.
وكما عقدت فتح مؤتمرها الثاني في الزبداني قرب دمشق في يوليو 1968، وبرزت في المؤتمر الدعوة لإحياء إطار المجلس الثوري المنصوص عليه في (هيكل البناء الثوري) لمراقبة عمل اللجنة المركزية العليا، وتم في هذا المؤتمر انتخاب لجنة مركزية جديدة من 10 أعضاء.
وفي أوائل سبتمبر من العام 1971م عقد المؤتمر العام الثالث لفتح، والذي التهبت فيه النقاشات حول أسباب الأحداث الدامية في الأردن والخروج منها، واتهم فيها جهاز الرصد الثوري بالتقصير وأُدينت بيروقراطية العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح.
وتمت الدعوة لتكريس القيادة الجماعية، وتغلبت اللجنة المركزية على التحديات والصعاب في المؤتمر وأعيد انتخاب لجنة مركزية جديدة، وجرى إقرار النظام الداخلي لفتح، الذي توضحت فيه بصورة أكبر مهمات المجلس الثوري، كما اعتمدت المركزية الديمقراطية كأسلوب حياة في التنظيم، وأقرت عضوية العرب في التنظيم لأول مرة.
وجاء المؤتمر الرابع الذي عقد في العاصمة السورية دمشق عام 1980، في ظل ظروف داخلية وإقليمية متأزمة بعد تصاعد التهديدات (الإسرائيلية) بضرب البنية الأساسية لمنظمة التحرير في لبنان.
وكان من أبرز التغيرات التنظيمية هو انتخاب أعضاء جدد للجنة المركزية لحركة فتح بعد القرار بتوسيعها فاختير أعضاء جدد كل من (سميح أبو كويك "قدري" وماجد أبو شرار وهاني الحسن ورفيق النتشة وسعد صايل).
وعقد المؤتمر الذي ضم 500 عضوا في دمشق شهر أيار/ مايو 1980 ليقر أن الولايات المتحدة العدو الرئيسي لفلسطين، ودعا لتحالف وثيق مع الاتحاد السوفيتي، وكان من أبرز التعديلات النظامية تخصيص ما لا يقل عن 50% من المقاعد للعسكريين وتوسيع المجلس الثوري.
وفي شهر أب/ أغسطس 1988عقد المؤتمر العام الخامس في العاصمة التونسية، بحضور أكثر من 1000 عضو، وفيه وسعت اللجنة المركزية وأنشئ مكتب سياسي (لم يعمل به)، وكرس منصب القائد العام، وأكد المؤتمر على تصعيد الكفاح المسلح، وعلى تواصل العمل السياسي.
وجرى خلال المؤتمر الخامس اتخاذ القرار للمرة الأولى بتشكيل المجلس العام مع توصية بألا يزيد عدد أعضائه عن (250) عضوا بحسب ما ورد في المادة 44 من النظام الداخلي للحركة.
وجاء المؤتمر السادس في آب/ أغسطس 2009 ليكون المؤتمر العام الأول الذي تعقده حركة فتح داخل الوطن، وجرى في مدينة بيت لحم، وبلغ عدد أعضائه ممن يحق لهم الاقتراع 2355 عضوا، فيما تنافس 65 مرشحا على عضوية اللجنة المركزية للحركة البالغ عدد أعضائها ممن ينتخبون انتخابا 18 عضوا، فيما تنافس 616 مرشحا على عضوية المجلس الثوري البالغ عدد أعضائه ممن ينتخبون انتخابا 80 عضوا.
