حسمت حركة فتح موقفها من طرد القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، وقطعت الطريق أمام مشاركته في المؤتمر السابع، أي أنه لن يتمكن هو وفريقه المعلن، أن يتبوأ أي درجة تنظيمية في المرحلة المقبلة، ولن يستطيع العودة للجنة المركزية للحركة وفق ما تضمنته مبادرة الرباعية العربية.
ومع انعقاد المؤتمر السابع للحركة، فإن دحلان فعليا لن يعود جزءا من الحركة في المرحلة المقبلة، وفق قياداتها، وكما قال جبريل الرجوب " دحلان أصبح خلف أظهرنا وملفه انتهى".
وبمعزل عن قرار فصل دحلان ومدى تأثيره على البيت الفتحاوي، إلّا أن هناك أربعة خيارات وسيناريوهات لدى الرجل ليواجه فيها قرار فصله تنظيميًا، سواء كان على الصعيد السياسي أو الحركي أو الميداني.
الخيار الأول وعلى صعيد الموقف السياسي الذي أفصحت عنه قيادات مقربة منه، هو إقدامه على عقد مؤتمر مواز لتياره في القاهرة، بعد تشكيل لجنة تحضيرية ستعمل على تنظيم المؤتمر بمشاركة ألفي شخص من مؤيديه.
تقول النائب نعيمة الشيخ علي لـ"الرسالة"، إن قيادة التيار الإصلاحي أعلنت بوضوح عن موقفها من عقد المؤتمر، وهو خطوة مقابلة لعملية الإقصاء التي يتعرض لها الكادر الفتحاوي في الحركة.
أمّا على صعيد الموقف الحركي، ففي الوقت الذي يسعى فيه دحلان إلى إقامة مؤتمره الخاص، بمشاركة فتحاويين من غزة والضفة ومناطق الشتات، إلا أن عينه لا تزال صوب التنظيم من خلال معلومات وجهت لعناصره المتواجدين في الحركة بالبقاء فيها، بما أشبه بـ"الدولة العميقة" المؤيدة له داخل التنظيم، وهي الطلقة الثانية في جعبة دحلان.
وفق حديث سرحان دويكات عضو المجلس الثوري لفتح لـ"الرسالة"، فإن عددًا من العناصر المؤيدة لدحلان شاركت في المؤتمر السابع المنعقد في مدينة رام الله.
ويراهن دحلان على إبقاء عدد من مؤيديه من الصف الثاني والثالث ممن لم يصدر بحقهم قرارات فصل، بغية الاستفادة منهم في أي متغيرات قد تحدث في المرحلة المقبلة حال غياب رئيس السلطة محمود عباس، وفق رؤية مقربين منه.
أمّا الخيار الثالث، فقد سمع صوتها مبكرًا في مخيمات الضفة المحتلة في الآونة الأخيرة، في ظل المواجهات والاشتباكات التي جرت بين أجهزة امن السلطة ومسلحين مقربين من دحلان، وقد أوقعت عددا من القتلى والجرحى.
يقول هيثم الحلبي القيادي الفتحاوي المقرب من دحلان، أن ما تعرض له المسلحون في المخيمات ظلم وعدوان من أمن السلطة، وجرت جرائم اعدام ميدانية خارج القانون، مشيرا الى ان هناك محاولة امنية متعمدة للخلط بين المسلحين ومعارضي الرئيس.
وتعد المخيمات الخاصرة الرخوة لأمن السلطة، ويدين أغلب مسلحيها بالولاء لدحلان، تحديدا في نابلس وجنين، ما يعني أن الخيار الأمني سيكون أحد خيارات "التعكير" على أمن السلطة المتهم من أنصار دحلان بالمشاركة في مسؤولية اقصاء المعارضين.
أمّا الخيار الرابع فهي أقرب إلى استسلام دحلان لخيار طرده من الحركة، واللجوء الى تشكيل حراك سياسي داخلي بمشاركة اعضائه والشخصيات المستقلة، للضغط باتجاه اجراء انتخابات تشريعية، يشارك فيها الرجل، وتكون منطلق حياته السياسية مرة أخرى.
الخيار الأخير يبدو أكثر واقعية بالنسبة للكاتب والباحث السياسي، طلال الشريف المقرب من دحلان، لا سيما وأن السلطة ستجبر على اجراء الانتخابات في المرحلة المقبلة، وفق قوله.
ويضيف الشريف لـ"الرسالة"، " المرحلة المقبلة ستحمل المزيد من أخطاء عباس وحماس، لا سيما وأن على عاقتهما العديد من المسؤوليات تجاه الشعب، وكلها ستصب في نهاية المطاف في تعزيز موقف دحلان الذي لا يوجد ما يقيده من أعباء ومسؤوليات رسمية"، معتبرا أن المرحلة الحالية هي مرحلة حرق الأوراق.
ويبدو كذلك أن فريق دحلان يراهن على تواصل الضغط العربي، تحديدا في ظل رغبة مصر الاستمرار في خطوات عملية لتخفيف إجراءات الحصار من قبيل فتح المعبر على أيام متفاوتة بعد إعادة ترميمه وبناء فندق فيه، وإقامة منطقة تجارية حرة ومفتوحة بين مصر وغزة، خطوات لم تخل من بعد سياسي يعبر عن غضب القاهرة من أبو مازن وحركته، كما يقول أكرم عطا الله المختص في الشأن السياسي.
