محللون: محاولة لاحتواء الضغط الدولي وتساوق مع الاحتلال

الرسالة نت- فادي الحسني

لم تجد الخطة الأمريكية الجديدة "الأمن مقابل الغذاء" لقطاع غزة، آذانا فلسطينية صاغية، على اعتبار أن هذه الخطة تمثل "التفافا على الحصار "الإسرائيلي" المفروض على القطاع منذ أربعة أعوام، ولا تضمن إنهاء حقيقيا له". 

ويرى محللون سياسيون أن الخطة الأمريكية تأتي في إطار جهود احتواء تبعات الأزمة الناجمة عن جريمة "أسطول الحرية" ومطالب تخفيف الحصار عن قطاع غزة، مؤكدين أن الفلسطينيين لن يقبلوا بما تضمنه الخطة من مفاصل لاسيما موضوع إيفاد مراقبين دوليين على حدود القطاع مع "إسرائيل".

وتتضمن الخطة تأمين حاجات سكان القطاع مقابل توفير الأمن للاحتلال، وأولى ثمار هذه الخطة الإعلان عن تقديم 400 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لمشاريع اقتصادية وإنمائية في غزة.

التزام أمريكي

وجاء الإعلان عن خطة "الأمن مقابل الغذاء" في ختام اجتماع جمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مع الرئيس محمود عباس-المنتهية ولايته-وحصل الأخير على التزام أمريكي قوي للدفع بعملية السلام نحو المفاوضات المباشرة.

ولاقت هذه الخطة رفضا فلسطينيا، حيث اعتبر رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن أية حلول دولية لا تنهي الحصار كلياً عن القطاع، مرفوضة.

وقال هنية في تصريحات صحفية :" نرفض المحاولات التي يجريها بعض الأطراف لتخفيف الحصار عن القطاع، والتي تأتي في خانة المحاولات الالتفافية، وشرعنة الحصار، واستعادة بعض الأجندات".

بينما وصف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي احمد بحر، الخطة الأمريكية بـ"الالتفافية والخادعة والتي تهدف لاستمرار الحصار وإبقاء "إسرائيل" في المنطقة"، مشيرا إلى أن هذه الخطة جاءت لامتصاص الغضب الناتج عن حصار غزة.

وأكد بحر لـ"لرسالة نت" أن الوعود الأمريكية لا قيمة لها، معتبرا أن الموقف الأمريكي مجرد التفاف لإعطاء الصهاينة الأمان والشرعية في الاستمرار في الاستيطان والتجريف.

وفي التفاصيل الأولى عن المقاربة الأميركية الجديدة للوضع في غزة، زعم أوباما أن "واشنطن تبحث مع السلطة الفلسطينية ومصر و"إسرائيل" والجانب الأوروبي "إيجاد بديل يؤمن الفرصة الاقتصادية والحياتية لغزة ويعزل المتطرفين، ويلبي حاجات إسرائيل الأمنية".

ويرى أوباما أن "مفتاح فك الحصار عن غزة، هو تلبية حاجات "إسرائيل" الأمنية وحاجات سكان غزة".

لكن محللين سياسيين أكدوا أن الموقف الأمريكي، يمثل محاولة للالتفاف على قضية فتح معابر القطاع بشكل كامل، ومحاولة لإيهام المجتمع الدولي بأن هناك تخفيفا للحصار وفتح للمعابر.

لا أمن ولا غذاء

وقال د.وليد المدلل أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية: "اعتقد أن الخطة سيئة الذكر والصيت تذكر بالخطة الأمريكية التي نفذت في العراق، والتي لم توفر للشعب العراقي لا الأمن ولا الغذاء"، معتبرا الطرح الأمريكي بأنه يتساوق مع المطالب الصهيونية بضرورة إبقاء الحصار مفروض على غزة.

وأشار المدلل إلى أن الخطة تعتبر محاولة لاحتواء الضغط الدولي الناتج عن الجريمة التي تعرض لها "أسطول الحرية" في عرض البحر.

ويتفق المحلل السياسي د.رائد نعيرات مع سابقه في تأكيده على أن الخطة حتما ستقابل بالرفض، لأنها من وجهة نظره تمثل شرعنة للحصار المفروض على القطاع، أكثر منها فكا له.

وأوضح نعيرات أن إنهاء الحصار أمر مطلوب على المستويين القانوني والإنساني، مبينا أن الإدارة الأمريكية منحازة إلى الاحتلال الذي يتطلع إلى استمرار فرض الحصار على غزة.

وكانت الإذاعة العبرية نقلت عن مصادر في البيت الأبيض قولها: "إن أوباما طرح على عباس خلال لقائهما خطة "الأمن مقابل الغذاء" التي أعدتها الإدارة وبحثتها مع أطراف أوروبية عدة، مشيرة إلى أنها "خطة إستراتيجية متكاملة لغزة تتضمن نشر قوات دولية ووقفاً دائماً وشاملاً لإطلاق النار، ووجود قوات امن السلطة الفلسطينية في المعابر بين "إسرائيل" وغزة ومعبر رفح، ورفعاً كاملاً للحصار في مرحلة لاحقة".

وتعقيبا عليه يقول المدلل :"لا اعتقد أنه يمكن القبول بنشر قوات دولية على حدود القطاع"، مبينا أن احتياجات الشعب الفلسطيني تتجاوز مسألة الغذاء، وأن التعاطي مع حصار غزة بهذه الطريقة يعني أن الأزمة ستبقى تراوح مكانها.

تتبع للسلطة

وعلى النقيض تماماً يرى نعيرات أن مسالة إيفاد مراقبين دوليين إلى غزة، لن يحظ بالرفض، مبينا أنه من الضروري أن تتبع هذه القوات للسلطة الفلسطينية وليس للاحتلال الصهيوني.

وقال: يجب أن تكون المراقبة الدولية على سير حركة المعابر وليس على فتحها وإغلاقها، مشيرا إلى ضرورة أن تأخذ هذه القوات قرارها فلسطينيا وليس "إسرائيليا".

على نحو متصل بين نعيرات أنه ليس هناك مشكلة في استقبال المساعدات أيا كانت الجهة التي تقدمها، "لكن المشكلة تكمن في الثمن الذي من الممكن أن يقدم مقابل هذه المساعدات، وهل هي مشروطة أم غير مشروطة" كما قال.