تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية جهودها لكبح انتفاضة القدس، ويظهر ذلك من خلال حملاتها المسعورة ضد الفلسطينيين وناشطي الانتفاضة في الضفة المحتلة، إضافة لإحباطها محاولات التصدي لقطعان المستوطنين وجيش الاحتلال.
وبلغت حصيلة اعتداءات الأجهزة الأمنية 236 اعتداءً خلال نوفمبر الماضي، في مؤشر يعكس شراسة الحملات الأمنية التي تشنها السلطة، وتزايد ملاحقتها لناشطي الانتفاضة، إضافة إلى عمق التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، وتبادل الأدوار معه في إنهاء خيار مقاومته المسلحة، أو السلمية التي تتبناه حركة فتح ورئيس السلطة.
واللافت في حجم الاعتقالات التي تنفذها السلطة أنها باتت تعتقل وتستدعي في الآونة الأخيرة أي فلسطيني يحرض على (إسرائيل) أو يسعى إلى تصعيد الأوضاع في الضفة.
236 اعتداءً خلال شهر
لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، قالت إنها أحصت 236 اعتداءً لأجهزة الأمن التابعة للسلطة بحق المواطنين خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري. وتنوعت انتهاكات الأجهزة الأمنية بحسب بيان لجنة الأهالي الذي وصل "الرسالة نت"، ما بين 89 حالة اعتقال، و85 حالة استدعاء، تركزت غالبيتها ضد طلبة الجامعات في الضفة.
وأشارت لجنة الأهالي إلى أن من بين المعتقلين السياسيين 37 أسيرًا محررًا، و71 معتقلًا سياسيًا سابقًا، فيما اعتقل 49 منهم على يد جهاز الأمن الوقائي، و36 على يد المخابرات العامة، بينما لم يكشف مصدر اعتقال الحالات الـ4 المتبقية.
ارتفاع وتيرة التنسيق
وفي هذا السياق، يقول القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة أحمد العوري، "إن استمرار الاعتقالات السياسية ضد ناشطي المقاومة في الضفة المحتلة وصمة عار على جبين السلطة وقياداتها"، وتابع في حديث لـ"الرسالة نت": "إن ارتفاع وتيرة الاعتقالات في الضفة تصل لأكثر من 236، يدلل على حجم سياسة التنسيق الأمني بين السلطة وجيش الاحتلال في كبح انتفاضة القدس".
وشدد على أن الحملات الأمنية للسلطة بحق قيادات المقاومة بمثابة ضربة لانتفاضة القدس والشعب الفلسطيني الذي يواجه انتهاكات الاحتلال في الضفة والقدس المحتلتين.
وأكد العوري أن استمرار السلطة شن حملة اعتقالات سياسية لا مبرر له، وهو خدمة مجانية للاحتلال، الذي فشلت خياراته في وأد الانتفاضة، مشيرا إلى أن اعتقال قيادات المقاومة وناشطي الانتفاضة يؤكد على دور الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في حماية الاحتلال ومستوطنيه.
وأشار إلى أن حملات السلطة الأمنية ضد نشطاء انتفاضة القدس سترتفع وتيرتها خلال الأيام القادمة، بعد موجة العمليات الأخيرة ودخول الانتفاضة عامها الثاني. وتابع العوري: "السلطة كرست نفسها بأن تكون حارسا للاحتلال على حساب أبناء شعبنا". ورأى أن السلطة لا يمكنها أن تغادر مربع التنسيق الأمني لأنه مرتبط بمصيرها".
وأوضح القيادي في الجهاد الإسلامي أن حركته ترفض استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة وخاصة المقاومين وناشطي الانتفاضة الذين يواجهون جرائم الاحتلال ويدافعون عن بلادهم.
يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تشنّ حملة اعتقالات بحق أبناء حماس والجهاد الإسلامي، ونشطاء انتفاضة القدس، خاصة بعد تعرض جيش الاحتلال في الضفة إلى عمليات رشق بالحجارة وإطلاق نار وعمليات طعن.
حملات أمنية مسعورة
النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في الضفة المحتلة، سميرة الحلايقة، قالت: "إن أجهزة السلطة تعمل بجهود جبارة لمنع استمرار الانتفاضة وإحباط العمليات ضد جنود الاحتلال"، ومضت تقول لـ"الرسالة نت": "أجهزة السلطة بالتنسيق مع الاحتلال تسعى إلى تشتيت الانتفاضة ومحاولة منعها من التمدد من خلال اعتقال كوادر الكتلة وعناصر حماس في الضفة".
ووصفت الحملة الشرسة التي تشنها أجهزة السلطة في الضفة بـ"المسعورة والتعسفية"، وقالت: "إن هذه الحملة تهدد الانتفاضة وتدفع الساحة الفلسطينية إلى مزيد من الاحتقان والتوتر".
جدير بالذكر أن صحيفة هآرتس العبرية أوردت أن "تحسناً ملحوظاً" طرأ على علاقات التنسيق الأمني بين جيش الاحتلال والسلطة.
وبالعودة إلى بيان لجنة الأهالي فإن محافظة نابلس شهدت أكبر نسبة، حيث سجلت فيها 18 حالة اعتقال، تليها محافظة الخليل بـ17 حالة، وطولكرم بـ15 حالة اعتقال وقلقيلية بـ11 حالة، ثم بيت لحم بـ8، ورام الله والبيرة بـ7، والقدس بـ6، و3 حالات في كل من جنين وسلفيت، وحالة اعتقال واحدة في محافظة أريحا.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن من بين المعتقلين سياسيًا 26 طالبًا جامعيًا، ومعلمين وإمام مسجد. وفيما يتعلق بالاستدعاءات، فقد كشفت لجنة الأهالي أنها أحصت 85 حالة استدعاء تمت خلال الشهر المنصرم، 41 منها من طرف الأمن الوقائي، و36 حالة من طرف المخابرات، و8 لم يُعرف المصدر.
وشهدت محافظة الخليل أكبر نسبة حيث سجلت 19 حالة استدعاء، تلتها محافظة بيت لحم بـ16، ثم رام الله والبيرة بـ13، ونابلس 9، و7 حالات في كل من قلقيلية وطولكرم، و6 حالات في جنين، وحالتين في كل من أريحا وسلفيت وطوباس والقدس.
