بات أهل غزة يلمحون بوادر تحسن في تعامل السلطات المصري مع غزة في الأيام القليلة الماضية، مما ينذر بفتح صفحة جديدة بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة، عبر الساحة الاقتصادية؛ قد يكون تمهيدا لتحسن سياسي بعد توتر دام 3 سنوات.

وتركزت البوادر والمؤشرات الدالة على البدء في تحسن التعامل المصري مع غزة، في شقين أولهما المتعلق في سفر المواطنين المحتاجين للسفر، والآخر في الجانب الاقتصادي بما يشمل إدخال البضائع إلى غزة.

وفي تفاصيل ذلك، لوحظ أن أكثر من نصف المدة البالغة 36 يوما التي عمل بها المعبر خلال عام 2016 كانت في غضون الشهرين الماضيين، فيما تحسنت أعداد المسافرين خلال تشغيل المعبر في شهر ديسمبر الحالي.

ووفق الإحصائيات التي اطلعت عليها "الرسالة" فإن أعداد المسافرين الذين غادروا في تشغيل المعبر الأسبوع المنصرم والحالي، بالنظر لعدد الأيام، هي الأفضل طوال العامين الماضيين، إذ تمكن جميع المسجلين في كشوفات سفر هذه الأيام من مغادرة غزة.

ومن ناحية أخرى، سجل في تشغيل المعبر الأسبوع الحالي سابقة أن تسمح السلطات المصرية بإدخال 40 سيارة حديثة للقطاع الخاص عبر معبر رفح، في إشارة واضحة إلى إمكانية زيادة التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأفاد أحد العاملين في شركة "جراند موتورز" المستوردة للسيارات في تصريح لـ"الرسالة" أنه تم إدخال 40 سيارة من نوع تويوتا كورولا 2017، مشيرا إلى أنها المرة الأولى في تاريخ عمل المعبر.

وأوضح المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه من المتوقع إدخال كميات أخرى من السيارات خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا عدم وجود أي عوائق في الجانب الفلسطيني من المعبر في مسألة إدخال السيارات أو جماركها.

وإضافة للسيارات، سمحت السلطات المصرية بإدخال كميات كبيرة من الخشب والاسمنت والبوية وغيرها، مما يدفع للمزيد من التفاؤل للعلاقة بين غزة ومصر خلال المرحلة المقبلة، على الأقل في الشق الاقتصادي.

وفي المقابل، لاحظ مراسل "الرسالة" البدء في أعمال توسعة داخل معبر رفح البري وتسوية للأراضي التي يجري استقبال الاسمنت المصري فيها، في إشارة لإمكانية وصول كميات أكبر من البضائع المختلفة.

وأفاد مصدر فلسطيني مسؤول لـ"الرسالة" أن أعمال توسعة في المعبر تشمل إنشاء ساحة بمساحة 8000 متر داخل حدود معبر رفح البري؛ لاستقبال البضائع القادمة من مصر خلال المرحلة المقبلة.

وفي نقطة أخرى، تحسنت الكهرباء المصرية الواردة لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، من حيث قلة أيام تعطلها، وسرعة إصلاحها وصيانتها في حال تعرضها لأي عطل، بالمقارنة مع الأشهر الماضية.

وكانت مصادر مصرية مطلعة قد أكدت في وقت سابق لـ"الرسالة" أن لدى السلطات المصرية توجها جادا لتحسين العلاقة مع قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة من خلال خطة شاملة ترتبط بملفات عدة أهمها معبر رفح وتنمية سيناء.

وأوضحت أن السلطات المصرية ستعيد تأهيل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة؛ لتحسين آليات سفر المواطنين الفلسطينيين، وأنه سيجري إنشاء قسم خاص داخل المعبر للتبادل التجاري بين غزة ومصر.

وحول ذلك، قال هشام عدوان مدير معبر رفح البري إن التشغيل الأخير لمعبر رفح خلال شهر ديسمبر ساهم في تخفيف جزء من أزمة السفر في غزة، بمغادرة أعداد كبيرة من المسجلين لدى وزارة الداخلية.

وأوضح أن هناك تغيرا في التعامل المصري على المعبر، وفتح المعبر على فترات متقاربة يتطلب النظر إليه بإيجابية، مشيرا إلى تناقص أعداد المسافرين المرجعين من الصالة المصرية لغزة في الفترة الأخيرة.

على أي حال، تبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات صدق النوايا المصرية، علّها تحقق للغزّيين طموحهم المتواضع بفتح جزئي للمعبر وإدخال بعض المستلزمات التي منع الاحتلال إدخالها لغزة، بما يحقق الفائدة للجانبين المصري والفلسطيني.