نددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرار مجلس البث الفرنسي وإدارة "يوتلسات" الفرنسية " وقف بث قناة الأقصى الفضائية على القمر الصناعي " نور سات "معتبرة أن القرار ليس له أي مبرر قانوني أو أخلاقي ويأتي استجابة للضغوط الصهيونية والأمريكية الهادفة لتقييد الحريات الإعلامية وطمس الحقائق .

واعتبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م يوسف المنسي ان هذا القرار يأتي في إطار السياسة الرامية لحجب الحقيقة والتعتيم الإعلامي على الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني .

وأضاف أن هذا القرار بحظر بث فضائية الأقصى يأتي استمرارا واستكمالا للحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وعزله عن العالم الخارجي .

وأشار وزير الاتصالات في البيان الصحفي أن قرار مجلس البث الفرنسي لا يكتسب أية صفة أو مبرر قانوني ، كما لا يستند لقانون البث الفضائي وقوانين الحريات العامة وقوانين الاتصالات الدولية والتي تتيح حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات دون أية عوائق.

وشددت الوزارة على أن قرار وقف بث فضائية الأقصى على قمر نور سات يصب في اتجاه الاستجابة للضغوط الصهيونية والأمريكية للتغطية على الجرائم التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني وكبت الحريات العامة .

ودعا المنسي وزراء الاتصالات والإعلام العرب لاتخاذ موقف حاسم ازاء هذا القرار واتخاذ خطوات تكفل حرية عمل المؤسسات الإعلامية العربية ووقف الانتهاك المتكرر للسيادة الإعلامية العربية .

كما دعا وزير الاتصالات مؤسسات حقوق الإنسان إلى تحديد موقفها ورفع صوتها عاليا إزاء هذا الانتهاك الفاضح لحرية الري والتعبير من قبل دولة أوربية تعتبر نفسها مدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان .

وطالب المنسي بالضغط باتجاه إلغاء القرار خاصة وأن قناة الأقصى تميزت طيلة سنوات عملها بالمهنية والمصداقية العالية في نقل الأحداث كما أن كل المبررات التي ساقها مجلس البث الفرنسي واهية ولا أساس لها .

أعلن المكتب الإعلامي للخدمات الطبية العسكرية تضامنه الكامل مع فضائية الأقصى في وجه الحملة الأوروبية البشعة التي تقودها فرنسا لوقف بث القناة.

واعتبر المكتب الإعلامي أن فضائية الأقصى تمثل الوجه الإعلامي الحقيقي لفلسطين في ظل وجود وجه مزيفة تحمل أسم فلسطين كذباً وزوراً.

وأضافت أن الحملة الفرنسية على فضائية الأقصى تأتي بعد أن استطاعت الفضائية فضح الوجه القبيح للاحتلال الصهيوني خاصة بعد مجزرة أسطول الحرية في المياه الدولية.

وشدد المكتب على أن كل المحاولات لطمس الحقيقة ستكون نهايتها الفشل الذريع وأن فضائية الأقصى وغيرها من الفضائيات التي تحمل رسالة الحقيقة ستبقى صخرة في وجه كل محاولات قلب الحقائق، وستبقى الأقصى صاحبة رسالة إسلامية للعالم كله.

من جهتها قالت حركة المقاومة الشعبية "ان القرار الفرنسي بوقف بث قناة الأقصى الفضائية اعتداء على الحرية وتغطية لجرائم الاحتلال".

وأضافت الحركة " في الوقت الذي تزداد فيه الهجمة الاسرائيلية على شعبنا الفلسطيني بالاستمرار باحتلال الأرض وقتل كل ما هو فلسطيني من خلال استمراره بحصار شعبنا وقمع حريته بالعيش بحياة كريمة كباقي شعوب العالم بل وصل الأمر ليرتكب الاحتلال جرائمه ضد كل من يتضامن مع شعبنا فلم يكن غريبا على هذا الاحتلال الهمجي أن يقتل دعاة الحرية باستهدافه لأسطول الحرية .ولما كان لفضائية الأقصى الدور الريادي في فضح جرائم الاحتلال وكشف الزيف الذي يدعيه دعاة الديمقراطية والحرية جاء هذا القرار الظالم لوقف صوت الحرية في فلسطين وللتغطية على جرائم الاحتلال ولدعم سياسات العدو الإجرامية اتجاه شعبنا الفلسطيني" .

واعتبرت المقاومة الشعبية القرار دعم من قبل الحكومة الفرنسية لحصار شعبنا في قطاع غزة ومخالف للرغبة الدولية التي ظهرت بعد الهجوم الاسرائيلي على أسطول الحرية والتي أكدت على ضرورة كسر الحصار المفروض على شعبنا في غزة .

ودعت وزراء الإعلام العربي والإسلامي إلى الوقوف أمام مسؤولياتهم والعمل على وقف هذه المجزرة التي يتعرض لها الإعلام العربي الحر" .

كما أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين القرار الصادر عن مجلس البث الفرنسي بوقف بث قناة الأقصى الفضائية على "القمر نور سات".

وترى الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين "أن هذا القرار يتعارض مع حرية الرأي والتعبير".

ودعت الأمانة العامة للنقابة مجلس البث الفرنسي بالعدول عن القرار المذكور لضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي في المنطقة.