كشف أسامة كحيل نقيب المقاولين الفلسطينيين في غزة، عن وجود ترتيبات لتوجه وفد فلسطيني إلى مصر لمتابعة بحث أزمات قطاع غزة، مشيرا إلى وجود لجنة عليا تنبثق عنها عدة لجان فرعية لحل تلك الأزمات.

وأكد في حوار لـ "الرسالة" أن اللجنة ستواصل عملها بشكل مباشر فور عودتها، معرجا على آلية دخول الاسمنت عبر "كارم أبو سالم" وسير عملها بطريقة عقيمة.

وشارك رجال أعمال فلسطينيين من قطاع غزة، بمؤتمر اقتصادي في مصر "عين السخنة 2"، في شهر نوفمبر الماضي، واستمر لثلاث أيام، حيث ناقش المشاركون فيه الواقع الاقتصادي في فلسطين، وكيفية إيجاد آليات للتعاون المشترك، ودور رجال الأعمال في دفع التعاون الاقتصادي المصري والفلسطيني.

متابعة الأزمات

وقال كحيل إن القاهرة اعتمدت اللجنة الاقتصادية الفلسطينية التي شُكلت لمتابعة أزمات غزة مع الجانب المصري، مؤكدا أن اللجنة ستتجه في القريب العاجل لمصر، لبحث المعيقات.

وكان كحيل قد كشف عن تشكيل لجنة عليا، تنبثق عنها خمس لجان فنية لمتابعة حل أزمات غزة بالتعاون مع السلطات المصرية، وتتكون بالإضافة إليه، من فيصل الشوا ووليد الحصري وعلي الحايك وتيسير الصفدي.

وذكر أن الأمور تسير على النحو الصحيح، لكن المسألة ستأخذ وقتًا طويلًا؛ نتيجة الانقطاع الذي دام 10 سنوات بين قطاع غزة والشقيقة مصر من الناحية الاقتصادية، مؤكدا عدم وجود معيقات في عمل اللجان الفرعية للجنة العليا.

وبين كحيل أن بعض المعيقات التي تأخر عملية التواصل من أجل حل الأزمات، في طريقها للحل، مشيراً إلى أن اللجنة ستباشر عملها على أرض الواقع في قطاع غزة فور عودتها من مصر.

وستتابع اللجان التخصصية الخمس أزمة الكهرباء والمياه وقضايا الاستيراد والتصدير ومعبر رفح وترتيبات سفر رجال الأعمال والمواطنين وإدخال البضائع والمنطقة الصناعية التجارية الحرة بين غزة ومصر.

وأشار إلى أن الترتيبات التي تجرى على جانب معبر رفح هي على حساب شركة فلسطينية، وهي ملكية خاصة ومشروع خاص لإدخال مواد بناء وسيارات، "ولكن ليست هذه على مستوى الطموح وغير كافية لإدخال احتياجات غزة".

وفي سياق متصل، أكدّ أن (إسرائيل) تواصل منع تجار من استيراد الاسمنت، وإدخال مواد الاعمار إلى غزة. وقال إن وكالة الغوث هي الأخرى ترفض إدراج أي مقاول لا يكون مدرج على الآلية الدولية بالحصول على عطاءات حتى لو كانت أسعاره الأقل.

وأشار إلى أنه جرى استبعاد العديد من التجار في غزة من الحصول على العمل في مشاريع للوكالة بسبب هذه السياسة التي تتبعها الأخيرة. واعتبر أن ذلك محاربة للأرزاق، تشرع بها (إسرائيل) وتتجاوب معها الأمم المتحدة.

وأضاف: "من تمنعه إسرائيل من الآلية يوضع في ناحية المنع من هذه المؤسسة الدولية، وذلك اتساقًا لنفس الموقف". وهدد باللجوء الى إجراءات أكثر صرامة في المرحلة المقبلة، في حال استمرت المضايقات بحق المستوردين، محذرا من أن استمرار هذه الحالة من شأنه أن يحدث انقسامًا بين التجار.

وأوضح أن هذه المواقف تتطلب من المؤسسات الاقتصادية والمجتمع المدني والحكومة في غزة، أن تعمل معا لمواجهة حالة التفرقة التي تتعمد (إسرائيل) ايقاعها بين التجار. وعرّج كحيل على وجود موافقة (إسرائيلية) مبدئية لمنح عمال غزة تصاريح للعمل في الأراضي المحتلة دون وجود تفاصيل حول الآلية والتوقيت.

وندد باستمرار صمت وزارة الشؤون المدنية على التعامل (الإسرائيلي)، مشيرا إلى رفضه التام لهذا المنطق.