أكدت فصائل فلسطينية، رفضها لمصادقة حكومة الحمدالله على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات.

واعتبرت الفصائل في أحاديث منفصلة لـ "الرسالة نت"، القرار تدخلاً في أعمال التشريعي وتعدياً على القانون.

حركة حماس، أكدت رفضها لمصادقة حكومة رامي الحمد الله على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي، إن الجهة المختصة بالبت في قضايا الانتخابات المحلية هي محكمة البداية وذلك حسب قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (100) لعام (2005).

بدوره، اعتبر المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، المصادقة على إنشاء المحكمة "خطوة استباقية من جانب واحد".

وأكد شهاب في حديثه لـ "الرسالة نت"، رفض حركته لهذا القرار، معتبراً أن هذه الخطوات "محاولات للتأثير على أي أجواء من التقارب أو التوافق الوطني".

وقال "هذه الخطوات غير مقبولة، خاصة أنها تأتي في ظل حديث قوي عن لقاءات قريبة بالمصالحة والحوار الوطني"، مشيراً إلى أنها محاولات للتأثير على أي جو من التوافق الوطني، وإعاقة أي جهد قادم لترتيب الوضع الفلسطيني.

من جانبه، قال عبد العليم دعنا عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية، إن قرار الحكومة، مرفوض، لا سيما أنه سيكرر ما حصل في المحكمة الدستورية.

وأضاف دعنا لـ "الرسالة نت": "يجب أن تؤخذ مثل هذه القرارات بالتوافق الوطني، وليس بطريقة منفردة، كما يفعل رئيس السلطة محمود عباس.

وأكد على ضرورة فصل السلطات الثلاث عن بعضها البعض، مطالباً السلطة التنفيذية باختيار القضاة.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني، صادق الثلاثاء، على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تختص بالنظر بكافة الطعون وكافة الجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية، "وإحالته إلى رئيس السلطة محمود عباس لإصداره حسب الأصول".