حملة همجية مسعورة تقودها سلطات الاحتلال الصهيوني في مواصلة هدم منازل الفلسطينيين في الداخل المحتل أراض عام 48، وذلك تنفيذًا للسياسات الصهيونية العليا المتمثلة في العمل على تهويد مدن وقرى الداخل الفلسطيني وتهجير وتشريد سكانها، وذلك لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية والتوسع في بناء المستوطنات في الداخل المحتل.

وفي إطار تنفيذ السياسات الاستيطانية في أرضنا المحتلة هدمت سلطات الاحتلال قبل أيام ثمانية مبان في منطقة جبل المكبر بالقدس تنتشر هذه المبان على مساحة 5 دونمات وذلك تحت حجج واهية عدم امتلاكها التراخيص اللازمة وردًا من الكيان على العملية البطولية التي نفذها الشهيد فادي قنبر ابن بلدة جبل المكبر؛ وهدمت سلطات الاحتلال قبلها  11 منزلًا في بلدة قلنسوة وشردت قاطنيها في يوم واحد .

إن ما يحدث من عمليات هدم واسعة لمنازل الفلسطينيين في الداخل المحتل هي جريمة خطيرة ومنظمة وجاءت بتعليمات مباشرة من رئيس الوزراء الصهيوني (نتنياهو) ، حيث تسير عمليات هدم المنازل بكافة البلدات في الداخل الفلسطينية ضمن وتيرة واحدة وتحت حجة البناء الغير مرخص، فقد كثفت الحكومة الصهيونية خلال شهر ديسمبر عام 2016م عمليات الهدم في كافة البلدات والمدن الفلسطينية في الداخل الفلسطيني، وهو مؤشر خطير له تأثيراته الكبيرة على الوجود الفلسطيني في الداخل المحتل.

 إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني من تكثيف عمليات استهداف المنازل في الداخل الفلسطيني لم يحدث منذ نكبة عام 48، لذا يستوجب منا جميعًا الوقوف في وجه هذه الجرائم الخطيرة بحق المنازل الفلسطينية في الداخل وبحق الوجود الفلسطيني برمته.

إن بلدية الاحتلال أعلنت عبر وسائل الإعلام الصهيوني أنها تخطط لهدم(1600 ) منزل في جبل المكبر، وذلك لتنفيذ المخطط الاستيطاني الذي يعمل على بناء 2500 وحدة استيطانية حيث وزعت بلدية الاحتلال وبحماية من الشرطة والجيش الإسرائيلي إخطارات لهدم منازل عوائل فلسطينية في المنطقة بحجة أنها غير قانونية.

إن المباني التي هدمتها سلطات الاحتلال قبل أيام في منطقة جبل المكبر وقلنسوة موجودة قبل حرب عام 1967م، وما يحدث عبارة عن جرائم وعقوبات جماعية بحق أهلنا في الداخل الفلسطيني، وأعلنت ما تسمى بـــــ ( اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء) التابعة لبلدية الاحتلال الصهيوني في القدس المُحتلة أنه سيتم هذا الأسبوع المصادقة على بناء نحو (390) وحدة سكنية استيطانية جديدة، في منطقة شعفاط وسط القدس المحتلة بالإضافة إلى المُصادقة على بناء كنيس يهودي وروضة أطفال في ذات الحي.

إن الكيان الصهيوني يستقبل العام الجديد بتنفيذ مخططات بناء الوحدات الاستيطانية وتنفيذ سياسات هدم المنازل في القدس المحتلة والداخل الفلسطيني، كما تواصل سلطات الاحتلال مطاردة فلسطيني الداخل واعتقال العشرات منهم ضمن حملات اعتقال دورية بحقهم، حيث أعلنت مصادر في الكيان أن الكنيست الصهيوني "، لمناقشة مشروع قانون "كمينتس"، في الخامس والعشرين من الشهر الجاري والتصويت عليه ويهدف مشروع قانون "كميتنس" إلى تسريع وتيرة الهدم الفعلي لمنازل الفلسطينيين عن طريق تقليص صلاحيّات المحاكم في البتّ بملفّات البناء غير المرخّص وتحويلها لجهات إداريّة قُطريّة، وإلزام السلطات المحليّة العربيّة بأخذ دور فعّال في عمليّات الهدم أو معاقبتهم لرفضهم ذلك.

إن الهجمة الصهيونية على منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة والداخل الفلسطيني اشتدت خاصة بعد قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحمل رقم ( 2334) والذي أدان الاستيطاني الصهيوني في أرضنا المحتلة وبالإجماع، وإن الكيان تنكر لهذا القرار الأممي بل أعلن عن مخططات جديدة لبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية، واتبعها بهدم العشرات من منازل الفلسطينيين في الداخل المحتل.

إن عمليات هدم المنازل في الداخل الفلسطيني هي مؤشر خطير على توجهات الحكومة الصهيونية في تشديد القبضة على فلسطينيين الداخل والعمل على مواجهة الخطر الديمغرافي على الكيان الذي يشكله فلسطينيو الداخل، لذلك تبذل السلطات الصهيونية جهودا واسعة في أعمال هدم المنازل والمسارعة في بناء الثكنات الاستيطانية في الداخل الفلسطيني.

إن عمليات هدم المنازل تمثل عقابًا جماعيًا بحق أهلنا في الداخل، وتستهدف تشريدهم عن أرضهم واقتلاعهم من الجذور، فهم يشكلون القنبلة المؤقتة في وجه الكيان، لذا يتوجب علينا تشكيل جبهات دعم ومساندة لأهلنا في الداخل المحتل، والوقوف في وجه المخططات الصهيونية التي تستهدف الداخل الفلسطيني وتستهدف الوجود الفلسطيني، وتستهدف التاريخ والجغرافية في أرضنا المحتلة.

اليوم يتوجب على الكل الفلسطيني وقف هذه الجرائم الخطيرة بحق أرضنا الفلسطينية ووقف المخططات الاستيطانية الشرسة والعمل على التكاتف والتلاحم في وجه هذه الجرائم، بل يجب علينا فضح الكيان دوليًا وأمميًا من أجل الحفاظ على أرضنا ومقاومة سرقتها لبناء المستوطنات عليها.