غزة – الرسالة نت

حذرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الاحتلال الصهيوني من مغبة تنفيذ القرار القاضي بإبعاد النواب الإسلاميين المقدسيين "محمد أبو طير واحمد عطون ومحمد طوطح ووزير شئون القدس السابق خالد أبو عرفة من مدينة القدس.

واعتبر النائب مشير المصري أمين سر الكتلة خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة القرار الصهيوني بالجريمة الجديدة والخطيرة بعد مرور 3 سنوات على اختطاف الاحتلال للنواب ، داعياً الشعب الفلسطيني وجماهير مدينة القدس المحتلة لمزيد من الالتفاف حول ممثليهم ونوابهم والوقوف بكل حزم وقوة أمام هذا القرار.

وأكد أن قرار الاحتلال إبعاد النواب باطل ويهدف لتهويد القدس، لافتاً إلى أنه قرار صهيوني سياسي بامتياز وأن له عواقب يتحمل العدو الصهيوني وحده تبعاتها.

وقال المصري:"يعد القرار تعدياً صارخاً على النواب وانتهاكاً للمصالح البرلمانية وتجاوزاً لكل القيم والأعراف الدولية، ويأتي ضمن سياسة صهيونية متعجرفة تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية".

وأشار النائب المصري إلى أن الاحتلال يسابق الزمن في تنفيذ مخطط كبير بحق مدينة القدس وهدم البيوت ومصادرة الأرض، مبيناً أن القرار يأتي في سياق مخطط صهيوني كبير لتهجير السكان المقدسيين واقتلاعهم من أرضهم.

ودعا المصري البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والمؤسسات البرلمانية العالمية إلي تحمل مسئولياتها والدفاع عن زملائهم النواب الفلسطينيين التي تنتهك حصانتهم البرلمانية، مطالباً المؤسسات الحقوقية في العالم لفضح الاحتلال قانونياً.

من جانبه، شدد النائب محمد شهاب مسئول ملف الأسرى في المجلس التشريعي على نيتهم رفع قضايا قانونية ضد جرائم الاحتلال، قائلاً:"هذه القضية رابحة بالنسبة لنا وهناك جهود لشحذ الرأي العام العالمي".

من جهته، اعتبر النائب د. سالم سلامة القرار الصهيوني اعتداء سافر على الشعب الفلسطيني كله، مبيناً أن الذين تم انتخابهم في القدس ليسوا فقط من جماهير حركة حماس بل من أبناء الشعب الفلسطيني كله في المدينة المقدسة.