غزة – الرسالة نت

أكدت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أن استمرار تجاهل قضية إلغاء قرار إبعاد النواب المقدسيين عربيا وإسلاميا ودوليا يشكل خطراً محدقاً على مدينة القدس ويعطي الاحتلال مزيدا من الإمعان في تنفيذ مخططاته الرامية لتهجير الشعب الفلسطيني بدءاً برموز الشرعية الفلسطينية عن مدينة القدس، مطالبةً في الوقت نفسه العمل على ضرورة تجريم الاحتلال وقراراته الجائرة بحق نواب الشعب الفلسطيني واتخاذ مواقف عملية وعزله دوليا، والخروج بمواقف جريئة تدافع عن الديمقراطية الفلسطينية والحصانة البرلمانية والتحرك على كافة المستويات لوضع حد للنهج الخطير الذي يمارسه الاحتلال ضد رموز الشرعية الفلسطينية .

وقال النائب مشير المصري الناطق الإعلامي باسم الكتلة في تصريحات خاصة بالدائرة الاعلامية للكتلة - على أن الدعوة ما زالت مفتوحة لكل الأحرار للخروج بخطوات عملية تتمثل بالعمل على وقف وإلغاء قرار إبعاد نواب القدس ووضع حد لهذه السياسة الخطيرة بحقهم في الوقت الذي لم يقابل حتى هذه اللحظة بموقف عربي وإسلامي داعم وضاغط على الاحتلال الصهيوني لوقفه.

تجريم الاحتلال وقراراته

وشدد النائب المصري على أن صمود نواب القدس على مدار 118 يوم في مواجهة القرار الصهيوني الجائر والخطير الذي يقضي بإبعادهم عن مدينتهم شكل صموداً أسطورياً وموقفا بطوليا يعبر عن أصالتهم في مواجهتهم بأنفسهم للقرار الصهيوني في إفشال مخططات الاحتلال الرامية لتهجيرهم وكل الشعب الفلسطيني عن عن مدينة القدس وتفريغها بالكامل.

وأوضح المصري على أن الاحتلال يسعى من وراء إصراره على قرار الإبعاد لابتزاز النواب وانتزع المواقف وصولا لخلع ثوب الوطنية عن كل من يحمل هم القضية الفلسطينية ، مشددا على أن العزيمة والإرادة الصلبة والصبر والصمود الذي يتحلى به نواب القدس ستفشل أي محاولة صهيونية لاختراق حصون إرادتهم الصلبة والقوية .وحذر المصري الاحتلال الصهيوني من مغبة الإقدام على اقتحام مقر الصليب الأحمر واعتقال النواب وإبعادهم قسرا مؤكداً أن مثل هذا القرار سيكون له تداعيات خطرة سيتحملها الاحتلال وحده