من المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة على قانون مصادرة "الأراضي الفلسطينية"، فما هو القانون وما هي أهدافه؟!
القانون يهدف لتسوية أوضاع " تطويب" 16 بؤرة استيطانية في أراضي الضفة والقدس المحتلة، و كي يسمح باستمرار الانشاء والتطوير في بناء المستوطنات.
وبحسب الصيغة المعدلة للقانون , و الذي سيرفع غداً الثلاثاء امام الكنيست للقراءة الثانية و الثالثة، فإن الدولة الصهيونية ستتمكن وفق هذا القانون من تجميد الإجراءات الخاصة بفرض القانون ضد 16 مستوطنة لمدة سنة , خلال هذه السنة من الممكن مصادرة الأراضي المقامة عليها المستوطنة.
ويسمح القانون لوزيرة العدل الصهيونية ايلات شاكيد إضافة مستوطنات و مواقع أخرى للقائمة .
وطبقًا لصحيفة هآرتس العبرية، فإن القانون سيتم تجميد تنفيذه لمدة سنة بعد اقراره، حيث ستقرر الإدارة المدنية اذا كان من الممكن مصادرة الأراضي الفلسطينية التي بنيت المستوطنات على ظهرها.
وينص القانون على تجميد إجراءات في مستوطنة عوفرة , عاليه , نتيب هابوت , كوخاف هشاحر , , متسفيه كرميم , الون موريه , معاليه مخماس , شبي شمرون , كدوميم , بسجوت , بيت ايل , يتسهار , هار برخاه , موديعين عيليت , نوكديم و كوخاف يعقوب.
ويحدد القانون اعتماد كل المنازل التي بنيت على اثر رجعي بناء على قرار محكمة، فيما لن يمس موقع عمونا , و 9 بيوت في عوفره , و 16 مبنى في موقع نتيب هابوت و التي حددت العليا انه يجب هدمها بقرار محكمة تم اقراره .
ويسمح القانون للكيان العبري، بالإعلان عن أراضي فلسطينية خاصة بنيت عليها مستوطنات و مواقع إسرائيلية "بحسن نية او بامر من الدولة " كممتلكات للدولة , و نزع حق استخدامها و امتلاكها من أصحابها الى حين الحسم السياسي في اطار حل نهائي للضفة المحتلة.
وبحسب هذا الاجراء يتم "شرعنة" القانون و ينقله لطور الصمود امام المحكمة العليا في حال قدم اعتراض ضده امام العليا , القانون يحدد تعويضات لأصحاب الأراضي التي تم مصادرة ارضهم , صاحب الحق و الذي يملك طابو للأرض هو من يستفيد من التعويضات و التي تبلغ 125% من ثمنها , حسب ما تحدده لجنة التثمين لفترة 20 سنة كل مرة , او لأرض بديلة ام كان الامر ممكن , وفق اختياره .
كما تنص صيغة الاقتراح الأخير وضع حد زمني واضح ، لتسجيل الأراضي الفلسطينية كأراضي حكومية خلال سنة من موعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ , ودون ذلك يحق الإدارة المدنية تسحب حق الاستخدام و الملكية للأراضي خلال 6 شهور من يوم نشر القانون , خلال 60 يوم من يوم التسجيل او سحب الحق , يعين مفوض لحق الاستخدام و الملكية للأرض هذه لحاجات المستوطنين الذين قاموا بالبناء عليها.
