اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب القاضي نيل غورسيش لشغل المقعد الشاغر في المحكمة العليا التي تعد أعلى هيئة قضائية تبت في أهم القضايا، منها قرارات الهجرة التي أصدرها ويواجه بسببها العديد من الدعاوى. وبهذا الاختيار يرجح ترمب كفة المحافظين في هذه المؤسسة القضائية الكبرى.

ويُحسب غورسيش الذي كان يرأس الدائرة القضائية العاشرة على المحافظين، وخاصة المسيحيين الإنجيليين.

وقال ترمب لدى إعلانه الترشيح في البيت الأبيض، إن "القاضي غورسيش يمتلك قدرات قانونية غير عادية، وروحا لامعة، وانضباطا ملحوظا".

وذكر أن "قاضيا في المحكمة العليا يمكن أن ينشط لمدة 50 عاما، ويمكن لقراراته أن يكون لها تأثير لمدة قرن أو أكثر".

من جهته، قال غورسيتش (49 عاما) "أريد أن أعرب عن امتناني لعائلتي وأصدقائي وإيماني".

وتعد المحكمة العليا حامية الدستور، وتحسم القضايا الكبرى في الولايات المتحدة. ويعين كل عضو فيها مدى الحياة بقرار من الرئيس. ويتعين أن يصادق على التعيين ستون من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي المكون من مئة عضو، الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وتتكون المحكمة العليا التي يرأسها القاضي جون روبرت من تسعة قضاة توفي أحدهم وهو القاضي أنتوني سكليا في فبراير/شباط الماضي. وأدت خلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى تأجيل تعيين قاض جديد لشغل المقعد خلال السنة الأخيرة من رئاسة باراك أوباما.

ومنذ عام، لا تضم المحكمة سوى ثمانية قضاة: أربعة محافظين وأربعة ليبراليين. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن تعيين غورسيتش سيدفع المحكمة باتجاه اليمين ربما لجيل كامل، مما يلقي ارتياحا لدى ناشطي الدفاع عن حيازة الأسلحة النارية وأنصار العمل بعقوبة الإعدام ومصالح مالية نافذة.

ويواجه ترمب عقب توقيعه الجمعة الماضية قرارات تتعلق بحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية (سوريا والعراق والسودان وليبيا والصومال واليمن، وإيران) إلى الأراضي الأميركية، دعاوى ربما تكون المحكمة العليا هي التي ستبت فيها.

فقد أعلنت مدينة سان فرانسيسكو أنها تمضي في مقاضاة ترمب على خلفية إقراره أمرا تنفيذيا يستهدف ما يسمى "مدن الملاذ" في الولايات المتحدة بسبب سياساتها تجاه المهاجرين غير الشرعيين.

وتدفع الدعوى القضائية بعدم دستورية الأمر التنفيذي الذي سيحجب الأموال الاتحادية عن المدن التي لا تستهدف السكان الذين يقيمون في البلاد بطريقة غير شرعية.

كما تعتزم ولاية ماساتشوستس الانضمام إلى المعركة القضائية ضد ترمب، حيث اعتبر الادعاء العام في الولاية أن القرار غير دستوري.

وستحذو ماساتشوستس حذو ولاية واشنطن التي قالت الاثنين الماضي إنها سترفع دعوى في محكمة اتحادية تطعن في الحظر على أسس دستورية.

وكان المدعي العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون قد أعلن رفع دعوى قضائية ضد الرئيس ترمب على خلفية قرار الحظر الذي أمر به.

ورفضت قاضية اتحادية في بوسطن التي يوجد بها مطار لوغان الدولي السبت الماضي إنفاذ أمر ترمب لمدة سبعة أيام، كما منع قضاة اتحاديون من خمس ولايات السلطات الأميركية قبل أيام من تنفيذ الأمر.

الجزيرة نت