وصف النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس فتحي القرعاوي، صمت السلطة الفلسطينية على القانون الإسرائيلي بمصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بأنه "مخز ومخيب لآمال شعبنا"، مؤكداً عجز رئيس السلطة محمود عباس عن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال النائب القرعاوي في حديث لـ"الرسالة نت"، إن صمت السلطة ورئيسها على القانون الإسرائيلي الأخير بمصادرة الأراضي الفلسطينية يضع علامات استفهام حول موقفها منه"، مضيفاً أن ذلك يشير إلى أن هناك مؤامرة تحاك بين قيادات من السلطة والاحتلال تفاصيلها ستتضح خلال الأشهر القادمة، واصفا موقف السلطة بـ "الخطير والمشبوه".
رد إعلامي باهت
وأكد القرعاوي أن السلطة اكتفت بتعليق إعلامي فقط دون التحرك دوليا وعربيا لوقف القانون الإسرائيلي، واصفاً هذا الرد بأنه "باهت"، منوهاً إلى أن الأراضي الفلسطينية أصبحت الأن كلها أراضي وقف تابعة للاحتلال، خاصة بعد قرار الكنيست (الإسرائيلي) ويمكن مصادرتها في أي وقت.
وأشار إلى أن السلطة تتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج مصادرة الاحتلال للأراضي الفلسطينية "لأنها وقعت على اتفاقية "أوسلو" وغيرها من الاتفاقات التي شجعت السلطات الإسرائيلية على استمرار انتهاكاتها ضد الفلسطينيين بعين قوية"، وفق قوله.
وأكد أن انشغال السلطة بقضايا الاعتقالات السياسية وإصرارها على إهانة مواطنيها، جعل حكومة الاحتلال تمضي في خططها الاستيطانية في الضفة والقدس ضاربة بعرض الحائط أي حسابات لرئيس السلطة عباس الذي لا يحرك ساكنًا.
وأشار النائب عن حركة حماس إلى أن سلطات الاحتلال اقتنصت الفرصة لفرض واقع جديد في الضفة والقدس المحتلتين؛ حيث صادرت آلاف الدونمات في الأسبوعين الأخيرين، فضلًا عن خطط الاستيطان الأخرى في مناطق عدة، دون أن تحسب حساباً للسلطة.
ويتيح مشروع القانون الإسرائيلي الأخير شرعنة البؤر الاستيطانية المنتشرة في الضفة، ومصادرة أراض خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان، كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
عباس يخادع الفلسطينيين
وردًا على تهديد رئيس السلطة محمود عباس بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال في ظل استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، قال النائب القرعاوي: "عباس لا يستطيع فعل شيء فقد حشر نفسه في الزاوية بعد توقيعه اتفاقات تلزمه باستمرار التنسيق مع (إسرائيل)"، معتبراً أن حديث السلطة ورئيسها عباس المستمر عن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال "كلام فارغ ومخادع للفلسطينيين الذين يتعرضون يوميا لانتهاكات الجيش الإسرائيلي في الضفة والقدس".
وأوضح القرعاوي أن السلطة تحدثت كثيرا عن وقف التنسيق مع الاحتلال في الماضي، إلا أن إجراءاتها على أرض الواقع واستمرار التعاون مع الاحتلال يؤكد أن تهديدها مجرد "فقاعات هوائية"، مؤكداً أن السلطة كرست مهامها في حماية جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة المحتلة، وإنهاء المقاومة، "فهي لا تستطيع أن تحمي الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال اليومية ضدهم".
وأشار إلى أن جميع الأعمال التي تقوم بها السلطة ضد الفلسطينيين من اعتقالات سياسية وإهانة أهالي الأسرى وغيرها الكثير من الأفعال، تعبر عن عجزها في وقف سياسة التنسيق مع الاحتلال وتورطها في تنفيذ أوامر الجيش الإسرائيلي ضد شعبنا.
إخراس الأصوات الحرة
وفي موضوع استمرار الاعتقالات السياسية بالضفة، قال النائب القرعاوي:" إن السلطة تهدف من خلال الحملات الأمنية الشرسة ضد الفلسطينيين لإخراس الأصوات الحرة المطالبة بمقاومة الاحتلال". وأضاف أن السلطة لا تريد من أي فلسطيني أن يتحدث عن القضية الفلسطينية، ولا تريد لأصحاب الصوت الحر أن يطلبوا من الفلسطينيين التصدي لجيش الاحتلال الذي يستبيح الضفة ليلا ونهارا دون أن توقفهم أجهزة السلطة.
وتابع قوله إن حملة الاعتقالات المستمرة التي تشنها السلطة بحق عناصر من حركة حماس، تأتي بالتنسيق مع الاحتلال؛ وهدفها إضعاف وجود الحركة في الضفة، منوها إلى أن تلك الحملات هدفها الأساسي؛ قتل أي تحرك فلسطيني يساهم في إشعال فتيل الانتفاضة بالضفة.
واعتبر النائب القرعاوي أن حملات الاعتقالات والاستدعاءات السياسية المتواصلة بحق مواطنين فلسطينيين في الضفة من أجهزة أمن السلطة، "تمثّل دليلاً واضحاً على مضي تلك الأجهزة في تجاهل اتفاق المصالحة الوطنية".
وأكد أن الضفة شهدت خلال الشهور الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عمليات الاعتقال والاستدعاءات التي تقوم بها أجهزة السلطة، وخاصة في الأوقات التي تشهد عمليات فدائية ضد الاحتلال ومستوطنيه، مشيراً إلى أن ما تقوم به أجهزة السلطة مخالف لما تنتهجه وتطالب به حركة "فتح" في لقاءات المصالحة التي تجري مع حركة "حماس" في العواصم العربية.
