غزة – الرسالة نت
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار المحكمة الصهيونية العليا إبعاد نواب مقدسيين إلى خارج مدينة القدس إمعاناً صهيونياً في سياسة التغيير الديموغرافي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال وتنفذه بحق الفلسطينيين الذين يقطنون في مدينة القدس، بهدف إفراغها من سكانها الأصليين.
وأكدت الجبهة أن هذا الإجراء الاحتلالي يأتي في إطار خطة احتلالية يجري تنفيذها على أكثر من اتجاه بهدف تهويد القدس بشكل كامل.
ودعت الجبهة إلى وقف كافة أشكال التفاوض، سواء المباشر أو غير المباشر مع حكومة العدو، خصوصا وأنها تجري في ظل استمرار السياسة الاستيطانية التوسعية في القدس المحتلة، وكافة مدن الضفة، بالإضافة إلى استمرار الحصار الجائر على قطاع غزة.
واعتبرت أن هذه الإجراءات تدحض مزاعم إدارة أوباما حول وقف حكومة إسرائيل للاستيطان ولسياستها التوسعية.
وأشارت الجبهة إلى أن استمرار المفاوضات العقيمة يوفر غطاءً لحكومة الاحتلال يشجعها على الامعان في سياساتها الاستيطانية والتهويدية في مدينة القدس.
وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، ووقف الاعتداءات الصهيونية المتواصل بحق شعبنا الفلسطيني في كل من القدس والضفة وغزة.
كما طالبت الجبهة اتحاد البرلمانيين العرب برفع قضية النواب المقدسيين عبر المحافل العربية والدولية وإبراز العنجهية الصهيونية المجافية لحقوق شعبنا.
