غزة – الرسالة نت
أكد محمد فرج الغول وزير الأسرى والمحررين أن سياسة الإبعاد بحق النواب المقدسين جريمة حرب جديدة تمارس بحق الشعب الفلسطينى عامة وأهالى مدينة القدس خاصة .
وقال الغول خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الأسرى والمحررين بعنوان " القرارات العسكرية الإسرائيلية بحق المبعدين " ، إن الإحتلال تجرأ على إرتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطينى من خلال استخدام العديد من الممارسات العدوانية والتى كان آخرها قرارات الإبعاد بحق أهالى الضفة الغربية والنواب المقدسين فى المجلس التشريعى .
وأشار الغول الى أن هناك إجماع دولى على أن الجرائم الإسرائيلية خارجة عن القانون الدولى ، وهو ما يدعوا الى جلب قادة الإحتلال أمام المحاكم الدولية ومحاكمتهم كمجرمى حرب .وشدد الغول على أن القرارات الإسرائيلية بحق المبعدين مخالفة للقرارات الدولية ، وجريمة ضد الإنسانية جمعاء ، وتنتظم فى إطار الجرائم الإرهابية .
وأضاف الغول : " الإحتلال يسعى من خلال ممارساته العدوانية الى إظهار نفسه وكأنه المنظومة الديمقراطية الوحيدة في العالم " . وطالب الغول الحكومة الفلسطينية والمنظمات الحقوقية الى ضرورة توحيد الجهود وجمع الشمل للتركيز على أهم القضايا التى تهم الشعب الفلسطينى ، وعلى رأسها قضية الأسرى فى السجون الإسرائيلية .
بدوره أكد النائب محمد شهاب رئيس لجنة شئون الأسرى فى المجلس التشريعى ، أن القرارات الإسرائيلية بحق المبعدين ، هى قرارات خطيرة ومقدمة لهجرة فلسطينية جديدة ، مشددا على أن سياسة الإبعاد هى سياسة قديمة حديثة ، تأخذ طابع يُغطى بغطاء قانوى من محاكم الإحتلال وقضاته المزيفين .
وأشار شهاب الى أن الإحتلال يسعى من خلال ممارساته الى تسويق نفسه وكأنه دولة حضارية فى العالم ، وتكريسا لواقع جديد يسعى من خلاله للوصول الى ما أسماه من يهودية الدولة . ولفت شهاب الى أن قرار الإبعاد بحق النواب المقدسين يهدف الى إفراغ مدينة القدس والضفة الغربية ، وأن تكون القدس مدينة يهودية خالصة وعاصمة أبدية لدولته المزعومة .
ودعا شهاب الى تكاثف الجهود من قبل الكل الفلسطينى لفضح وتعرية جميع الممارسات الإسرائيلية ، ولكسر قرارات الإبعاد الأسرائيلية بحق أهالى الضفة الغربية عامة ومدينة القدس خاصة .
