تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب المصري ببيانات عاجلة، اليوم السبت، إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، لاستدعاء رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، والرد على أسئلة النواب بشأن تقصير أجهزة الدولة، ومسؤوليتها عن عمليات التهجير القسري للمسيحيين من شمال سيناء إلى محافظات أخرى، بعد الاعتداءات الأخيرة التي وقعت بحقهم.

وشدد النائب عبد الحميد كمال، عضو تكتل (25 – 30)، على أهمية استدعاء البرلمان لرئيس الوزراء، للرد على عمليات التشريد والقتل والتهجير القسري للمسيحيين في سيناء، وما تمثله تلك الجرائم من خطورة على الإنسانية، وإيضاح الإجراءت التي اتخذتها الحكومة في مواجهة تصاعد أحداث الفتنة والتفرقة والتمييز بين المصريين.

وقال رئيس "حزب التجمع"، السيد عبد العال، إن استهداف المسيحيين في مدينة العريش "محاولة لدفع الدولة، تحت ضغط الإرهاب، إلى إجراء عملية تهجير واسعة لتفريغ سيناء من سكانها"، مشيراً إلى ضرورة "حدوث تغير نوعي في إستراتيجية الإرهاب المدعوم دولياً داخل سيناء، وتوفير كل احتياجات المهجرين المسيحيين من سكن، ومدارس، ووظائف، بمناطقهم الجديدة".

وقال مصدر برلماني، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن عبد العال تحجج خلال لقائه بعدد من أعضاء اللجنة، اليوم السبت، بصعوبة تأمين زيارة الوفد البرلماني إلى شمال سيناء، وتعليق الزيارة لدواع أمنية، إلى حين هدوء الأوضاع المتوترة في المحافظة التي تشهد، منذ أعوام عدة، هجمات من حين إلى آخر، ينفذها مسلحون موالون لتنظيم "داعش" على قوات الجيش والشرطة.

ونظم البرلمان زيارات ميدانية خلال شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار 2016 إلى كافة المناطق الحدودية، بما فيها مثلث "حلايب وشلاتين"، التي تُطالب السوادن بأحقيتها في ضمها إلى أراضيها، باستثناء شمال سيناء، خوفاً من استهداف النواب من قبل الجماعات المسلحة، في ظل عدم السيطرة الأمنية على عدد من مناطقها.

وأعلن عابد (ضابط شرطة سابق اتُهم في وقائع تعذيب، واتجار في الآثار)، عن تقدمه بمبادرة إلى عبد العال، لتنظيم زيارة برلمانية إلى مدينة العريش، وتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا الجماعات المسلحة من المسيحيين، تضم ممثلين عن ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، والأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان، بعد استطلاع رأي القوات المسلحة والشرطة في الزيارة.

وقال عابد إنه تلقى اتصالات هاتفية من زملائه النواب من اللجان المختلفة، للمشاركة في زيارة لجنة حقوق الإنسان، والوقوف على الأوضاع الأمنية في سيناء، وإعلان رفضهم القاطع للمساس بمسيحيي سيناء، وتهجيرهم القسري من مناطق سكنهم، ودعم قوات الأمن في مواجهتها مع الجماعات المتطرفة، بهدف الثأر والقصاص لشهداء أبناء سيناء.

ودفعت جرائم استهداف وقتل المسيحيين في مدينة العريش، شمالي سيناء، الأسر المسيحية إلى الانتقال إلى محافظات أخرى، بسبب عدم قدرة القوات المشتركة، من الجيش والشرطة، على مواجهة الاستهداف الممنهج لهم، إذ قُتل سبعة مسيحيين منذ مطلع فبراير/شباط الجاري، على يد مسلحين موالين لتنظيم "ولاية سيناء"، التابع لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وكانت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، قد دانت في بيان لها، أمس الجمعة، الأحداث الإرهابية المتتالية بشمال سيناء، مؤكدة أنها "تستهدف أبناء الوطن من المسيحيين المصريين، وتعمد إلى ضرب الوحدة الوطنية، وتمزيق الاصطفاف في مواجهة الإرهاب، استغلالاً لحالة التوتر المتصاعد في كافة أرجاء المنطقة العربية".

وفي هذا السياق، أعلن محافظ الإسماعيلية، لواء الجيش ياسين طاهر، عن استقبال مدينته للعشرات من أسر مسيحيي العريش من المهجرين، بناءً على دعوة من الكنيسة الإنجيلية بالمحافظة، حفاظاً على سلامة أرواحهم من أي اعتداءات إرهابية، من بينهم 21 أسرة جرى إسكانها في كنيسة المستقبل، و9 عائلات أخرى في بيوت الشباب الدولي بطريق البلاجات.