أكد نواب كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي رفضهم لسياسة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة اختطاف زملائهم النواب في الضفة المحتلة.

وأكد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أن اختطاف الاحتلال النائب سميرة الحلايقة يؤكد أنه لا يراعي قانونا ولا ذمة، ولا يفهم إلا لغة القوة.

وقال بحر، خلال وقفة تضامنية مع نواب الضفة المختطفين نظمتها كتلة التغيير والإصلاح أمام مقر المجلس، ظهر الاحد، إن الاحتلال لا يزال يختطف 10 نواب، وفي مقدمتهم النائب أحمد سعدات ومروان البرغوثي.

وشدد بحر على أن المقاومة الفلسطينية ستجبر الاحتلال على تحرير جميع المعتقلين والأسرى، مطالباً فصائل المقاومة بالعمل والاجتهاد من أجل ذلك.

من جانبه، أكد محمود الزهار رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أن اختطاف الاحتلال للنواب، وآخرهم النائب الحلايقة، انتهاك للحقوق التي ينادي بها العالم.

ودعا الزهار جميع الكتل البرلمانية للوقوف يدا واحدة للرد على هذه الانتهاكات بحق النائب الحلايقة، معتبرا أن العالم يتعامل بنفاق مع القضية الفلسطينية.

وقال: "لا نعول على هذا العالم المنافق الذي يصمت على جرائم الاحتلال، وكلنا أمل بوعد الله بتحرير فلسطين، من خلال سواعد المجاهدين والمجاهدات".

وأكدّ أن المجلس التشريعي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بعد انتخابات عام 2006، "وهو بيتٌ للشعب الفلسطيني".

يذكر أن الاحتلال لايزال يختطف 10 نواب، وهم النواب أحمد سعدات المحكوم 30 عاماً، والنائب مروان برغوث المحكوم 3 مؤبدات، والنائب حسن يوسف، والنائب محمد أبو طير، والنائب محمد النتشة، والنائب عزام سلهب، والنائب أحمد مبارك، والنائب خالد طافش، والنائب أنور الزبون، والنائب سميرة الحلايقة والذي يقضى معظم أحكاماً إدارية.