يبحث المجلس التشريعي الفلسطيني إيجاد صيغة لإدارة قطاع غزة، في محاولة لملء الفراغ الذي أحدثته حكومة الحمد الله في القطاع، منذ التوافق عليها قبل ثلاث سنوات.

وتستهدف الصيغة الجديدة تحسين إدارة الواقع الحكومي في غزة، وفق صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وبما يشكل رافعة للعمل الإداري، ويقود إلى تخفيف الضغوط عن وكلاء الوزراء بالقطاع.

وأكد البردويل، في أول حديث صحفي مكتوب لصحيفة "الرسالة" بعد فوزه بعضوية المكتب السياسي لحماس، أنّ الصيغة يجرى الإعداد لها لاعتمادها سريعًا، وأنه في أقل من شهر سيجري اتخاذ إجراءات يلمسها المواطن على هذا الصعيد.

وقال إن "التشريعي مصر على ايجاد صيغة قانونية تحمي وكلاء الوزارات قانونيًا، وتقدم لهم الدعم الفني الذي يفترض أن تقدمه الحكومة في رام الله".

يمكن تفسير هذا التوجه بالنظر إلى المسافة التي بمقدارها ابتعدت حكومة الحمد الله عن قطاع غزة، الذي جاهد على مدار ثلاث سنوات كي يحافظ على حالة التوافق، قبل أن تفاقم الحكومة الخلاف بخطوات أحادية، وتعيد الأطراف المتوافقة إلى المربع الأول للخلاف.

 ومهم أن نلاحظ أن هذا التوجه جاء بعد إجراءات بادرت لها الحكومة تدلل على رفضها لكل دعوات العودة إلى التوافق، والتوبة عن تقصيرها بحق غزة، وبما يراعي الظروف المعيشية التي تمر بها، فذهبت إلى إجراء الانتخابات المحلية في الضفة المحتلة واستثناء قطاع غزة، وهي الاستحقاق الانتخابي الذي كان يعوّل عليه في أن يكون محطة انطلاق نحو ترتيب البيت الفلسطيني.

وقد تجاهلت الحكومة ثلاثة مطالب لحركة حماس في غزة من أجل ضمان سير الانتخابات المحلية المرتقبة في مايو/أيار المقبل بشكل ديمقراطي، وهي إلغاء جميع القرارات الأخيرة المتعلقة بالانتخابات، والاحتكام إلى قانون الانتخابات المحلية الذي توافقت عليه الأطراف الفلسطينية عام 2005، ورفع ما وصفت حماس بـ"القبضة الأمنية" عن عناصرها وقادتها في الضفة المحتلة.

ومضى رئيس الوزراء رامي الحمد الله في تجاهل مطالب الحركة، حين قال في حديث صحافي: "إذا أصرت حماس على عدم المشاركة في الانتخابات بغزة، وعدم السماح بإجرائها، فسيتم اجراؤها في الضفة، وتأجيلها في القطاع".

واستكمالا لدور الحكومة في حصار غزة، رفضت كل الحلول التوافقية لإدارة ملف الكهرباء، حين اعتبرت "تعيين حركة حماس، غازي حمد رئيسا لسلطة الطاقة في القطاع، إصرارا منها على ترسيخ الانقسام"، قبل أن ينفي حمد نفسه أن يكون قد عُيّن في هذا المنصب، رغم أنه شخصية متفق عليه، ويمكن أن يكون خيارا لاستقرار هذا الملف، والخروج به من دائرة الخلاف.

ومما يثبت انسلاخ صفة التوافق عن الحكومة القائمة في رام الله، أنها تنوي في الأسابيع المقبلة إجراء تعديل وزاري ليس الأول لها، منذ تشكيلها. وقد قال مسؤول فلسطيني لـ "الرسالة" إن التعديل قد يشمل أربع وزارات، وإن هذا التعديل جاء نتيجة تجمّد نتائج لقاءات المصالحة في بيروت، والجمود في اتصالات التوافق.

وتؤكد هذه الخطوة أن الحكومة لا تراعي أي جهود للتوافق، بذهابها إلى خطوات غير توافقية بدلا من الحفاظ على الوضع القائم، وتوفير أجواء الثقة.

وفيما يؤكد أن هذه الصيغة الجديدة لإدارة غزة ذاهبة نحو التطبيق، ما صرّح به محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحماس، الذي فاز برئاسة كتلتها البرلمانية في التشريعي، بأنهم سيعملون على تعزيز منهج الرقابة والتشريع على الجهاز الإداري الحكومي في القطاع.

ومهم أن نذكّر بأن حكومة "التوافق" كانت قد تشكلت في 2 يونيو / حزيران الماضي؛ بناء على اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح، الذي نص على عملها لمدة ستة أشهر، وكان يفترض أن يجري خلالها استئناف عمل المجلس التشريعي وإطلاق الانتخابات العامة، وهي أمور لم تتحقق.